به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوهقضاييه، احمدي نژاد در همايش سراسري قوهقضاييه،ضمن گراميداشت شهادت دکتر بهشتي و يارانش بابيان اينکه عدالت مهمترين موضوع حاکميتهاست، تصريح کرد: موضوع اصلي قضاوت عدالت و موضوع اصلي حاکميت عدالت است واگر عدالت را از موضوع حکومت برداريم چيزي از حکومت باقينميماند.
وي با اشاره به محوريت عدالت در حکومت انبياء و پيامبران به عدالت مولاي متقيان حضرت علي(ع) اشاره کرد و افزود: نقطه آغاز کمال انساني در ماموريت صالحان،اولياء و انبياء عدالت است و شهادت حضرتعلي، در نتيجه پافشاري آن حضرت بر عدالت بود.
رئيس جمهور افزود: در روابط بين مجريان با مردم هم نيازمند يک قدرت و دست قوي حاکم براي اجراي عدالت هستيم تا هم در اجرا هم در نظارت براي تامين عدالت تلاش کند.
وي ادامه داد: آباداني که در نتيجه اجراي يک حکم عادلانه، در انديشه و روح افراد جامعه ايجاد ميشود با صد سال آباداني ظاهري برابري ميکند.
رئيس جمهور با بيان اينکه همانطور که اگر پديدهها در يک جامعه در جاي خود نباشند نبود عدالت در جامعه موجب اختلال آن جامعه ميشود، افزود: اگر در جامعه تبعيض باشد اين نه تنها آغاز کدورتها و بد اخلاقيهاست بلکه سدي در برابر کمال انسانهاست.
وي افزود: بخشي از عدالت توزيع عادلانه امکانات و فرصتهاست اما بخش مهمتر از آن تنظيم عدالت و برخورد با دست اندازيهاست.
رئيس جمهور اظهار داشت: تنظيم قوانين عادلانه بر پايه عدل موجب پيشگيري از مشکلات بعدي و تنظيم فرصتها موجب پيشگيري از منفذها و گريزگاههاست.
وي افزود: اگر قوانين درست تنظيم نشود يا گريزگاهها و منافذي در قانون تعبيه شود ممکن است کساني که آن راهها و منافذ را شناختهاند ، قانون را جابجا کنند.
وي افزود: با توجه به اينکه در جمهوري اسلامي ايران اين نقش به قوهقضاييه واگذار شده است و وظايف اين قوه براساس قانون اساسي تعيين شده است ميتوان اين قوه را تضميني براي اجراي عدالت برشمرد.
رئيس جمهور در ادامه همچنين وجود قانون ناقص را بر اجراي يکسان قانون کامل ارجح دانست و افزود: اگر قانون ناقص داشته باشيم اما براي همه به صورت يکسان اجرا شود بهتر از قانون کاملي است که براي همه اجرا نشود.
وي همچنين، قاضي را به عنوان عنصري براي مقابله با زياده خواهيها عنوان کرد و آن را بازوي توانمند اجراي عدالت برشمرد.
رئيس جمهور گفت : همه کارگزاران و قوا بايد پاک باشند اما در بين همه آنها قوهقضاييه بايد پاکتر و پاکتر باشد.
وي افزود: اين تاکيد برپاک بودن به دليل آن است که فشارها بر روي دستگاه قضايي از نواحي گوناگون و از درون و برون است .
وي در ادامه عمدهترين نيازها و ابزارهاي امروز جامعه را تصويب قوانين جامع و مانع، روشن و کارآمد و اجراي صحيح آن برشمرد.
احمدينژاد گفت: کثرت قوانين به خودي خود چيز ارزشمندي نيست، هرچند که مسايل حادث ايجاب ميکند که قوانين گستردهاي داشته باشيم.
وي افزود: قوانين عادلانه و جامع که مانع از انحرافات شود بهتر از صدها قانون مخلوط و پر از گريزگاه است.
وي همچنين بيان داشت: اگر قانون را انسانهاي غيرعادل انجام دهند يا توان نداشته باشند يا درک درستي از آن نداشته باشند يا توجه و اشراف نداشته باشند يا قانون را دور بزنند، معطل کنند يا تفسير ناعادلانه از قانون داشته باشند، آن قانون تصويب شده به درد نمي خورد، به همين دليل ما نيازمند مجريان قانونمند و پايبند به عدالت هستيم.
رئيس جمهور با اشاره به جايگاه و شأن قاضي در نظام اسلامي آن را برتر از ديگر شئون جامعه اسلامي برشمرد و افزود: صحيح نيست که همه فشارها بر دستگاه قضايي و در نهايت بر قاضي باشد.
وي همچنين گفت: ممکن است يک نماينده تحت تأثير گروههاي اجتماعي قرار گيرد اما پذيرفته نيست که يک قاضي تحت تأثير قرار گيرد، چون او نقطه آخر است.
وي با اشاره به مراکز نظارتي، نظارت دستگاه قضايي بر خود را مهم دانست و گفت: ترديدي نيست که نقطه آرامش يک کشور دستگاه قضايي است و خوشبختانه در قوه قضاييه خيل عظيم قضات شجاع و متعهد زحمت ميکشند، اما بايد اين زحمتها طوري طراحي شود که به عدالت منجر شود.
رئيسجمهور در عين حال گفت: هنوز در ابتداي اين راه هستيم و بايد به جايي برسيم که مردم براي اجراي عدالت به دستگاه قضايي مراجعه کنند و اين اطمينان را داشته باشند که در همه جا عدالت اجرا ميشود و اگر هم درجايي اجرا نشده استثنايي وجود دارد.
وي افزود: خوشبختانه امروزه در کشور ما هم در قانون گذاري وهم در اجرا و هم در قوه قضاييه و تربيت قاضي، جلودار هستيم ولي دستگاه قضايي بايد تلاش کند از پروندهها جلو بزند و آنها را دور بزند.
رئيسجمهور خاطرنشان کرد: موفقيت کامل زماني روي ميدهد که در تمام کشور اسلامي، اين باور بوجود آيد که اگر حقي ضايع شد يک دست قاطع وجود دارد که آن دست متجاوز را قطع ميکند و اين آرمان قضايي جمهوري اسلامي است.
وي افزود: امروز جهان در يک بنبست نظري است و براي خروج از آن نيازمند ايدههاي فرهنگي و اسلامي ناب محمدي (ص) است.
رئيسجمهور ادامه داد: تمام قوا بايد دست به دست هم دهند تا عدالت در کشور جاري و ساري شود.
وي ابراز اميدواري کرد: دست پرتوان عدالتگستر واقعي «حضرت مهدي عج» پشتيبان قضات و دستگاه قضايي در تحقق عدالت باشد.
رئيسجمهور بيان داشت: دولت از دستگاه قضايي به منظور تحقق اهداف قضايي حمايت ميکند و تلاش ميکند تا لوايح قضايي در سريعترين زمان ممکن به مجلس ارسال کنند.