صلاحیت شورا
ماده 8 ـ در موارد زیر شورا باتراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینماید:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرایم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایانجلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست رابایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده 9 ـ شورا در مواردزیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید: الف ـ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.
ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق،فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاوی راجعبه حجر و ورشکستگی.
د ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـاموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است.
ماده 11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
1 ـ دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال ودر شهر تا 50 میلیون ریال.
2 ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3 ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4 ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگیکننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن ازطریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14 ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزههای قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازمالاتباع است.