|
همواره يکي از بهترين روشهاي نشر علم و ارتباط، خط خوب بوده است که البته به نظر ميرسد با وارد شـدن جهان به عصر تکنولوژي و پيشرفت فنآوري، جوامع انساني از چنين مفهوم هنري دورتر ميشوند. شايد در گذشته با توجه به نبود فنآوري امروز، بيشتر براي خوش خطي تلاش ميشد تا خواننده بتواند علاوه بر رواني و فهم آسان متون، از زيبايي و هنر خط متن نيز لذت برد.
در خبرها آمده بود دادگاهي در هند پزشک بدخط را جريمه کرد. رسانههاي محلي هند اعلام کردند: دادگاهي در هند پزشکي را به علت دستخط بد و ناخوانايش جريمه کرده و از او خواست تا دست خط خود را بهبود بخشد.
وکيل اين پزشک از قاضي دادگاه خواست تا به اين پزشک فرصت دهد تا دست خط خود را براي نوشتن نسخه بهتر کند.
يک خبرنگار ميگويد: من با خبرنگار شدنم بدخط هم شدم، چون تندنويسي يکي از مهارتهاي اصلي شغل ما تلقي ميشود که با خوش خطي سازگاري ندارد. اما راستش از اول هم خطم خوب نبود؛ اما از وقتي رايانه همهگير شده من راحتتر از خط خودم فرار ميکنم و تمام هم و غمم را بر دستور زبان و آيين نگارش متمرکز ميکنم.
محاکم دادگستري،خط و آيين نگارش حقوقي
به نظر ميرسد برخي قضات و کارکنان دستگاه قضايي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و خط ناخواناي آنان مــيتــوانــد از ســرعــت جــريــان امــور در تـعــامـل بـا مـاشيننويسها و ديگر کارکنان بکاهد، بهخصوص اينکه آيين نگارش نيز در اين ميان نقش مهمتري را ايفا ميکند و رعايت نکردن آن ميتواند ابهاماتي را هم براي دستگاه قضايي وهم براي مخاطبان ايجاد کند. بر کسي پوشيده نيست که در محاکم کشور به علت تراکم ارباب رجوع و حجم عظيم ورودي پروندههاي قضايي، اين قشر از کارکنان با چند برابر کار تعريف شده براي يک نفر مواجه هستند و شايد ديگر هيچ مجالي براي حل اين قبيل مسائل از سوي خود آنها باقي نماند.
بـه نـظـر مـيرسـد در اين ميان ابداع راهکاري که بتواند مشکل قاضي و اصحاب دعوا را يکجا حل کند، بسيار ضروري است. راهکاري که بتواند علاوه بر صرفهجويي در زمان و هزينه و کاهش ابهامات، در کمک به حل اطاله دادرسي نيز راهگشا باشد.
يک پيشنهاد
يــک قــاضـي ديـوان عـالـي کـشـور در گفتوگو با خبرنگار <مأوي> گفت:اگر در مسئلهاي 10 گره وجود دارد، نبايد شروع به باز کردن گره آخر کنيم؛ بلکه بگرديم آن گره اصلي را پيدا کنيم که بازکردنش ميتواند گرههاي ديگر را از هم بگشايد.
بهرام بهرامي درخصوص وجود مشکل خط ناخوانا در محاکم و در ميان کارکنان دادگستري که گاه ابهاماتي را در روند تعاملها ايجاد مـيکـنـد، اظـهـارداشـت: مـشکل خط، سالها قبل در دادگستريهاي بسياري کشورها با استفاده از يک نرم افزار که با چند زبان کار ميکند، حل شده است.
اين قاضي ديوان عالي کشور بيان کرد: در جلسات دادرسي اين کشورها، خواهان يا وکيل وي سخنان خود را بازگو ميکنند که با استفاده از فنآوري مربوط در همان حين از اين سخنان آنها به صورت تايپ شده پرينت گرفته ميشود و ذيل اظهاراتشان را امضا ميکنند. به همين ترتيب دادگاه پس از استماع طرفين پرونده، به صورت شفاهي رأي را قرائت ميکند که در همان زمان از سخنان ضبط شده وي، باز هم به صورت تايپ شده پرينت گرفته ميشود. سپس زير رأي را هيئت قضات يا قاضي پرونده امضا ميکند.
بهرامي تأکيد کرد: راهکار ساماندهي مشکل اطاله دادرسي شعار نيست و با استفاده از اين نرم افزار ميتوان بخش قابل توجهي از آن را حل کرد.
اين قاضيديوان عالي کشور با اشاره به مشکلات روش کنوني انشاي رأي در محاکم ايران تصريح کرد: اگر يک قاضي بخواهد انشاي رأي کند و آن را خودش بنويسد که ايجاد خستگي و صرف زمان بسيار ميکند و اگر به ديگري بسپارد اين کار نيز مشکلاتي را در پي دارد. در حالي که استفاده از اين فنآوري نه تنها مشکلات بدخطيهاي احتمالي را حل ميکند؛ بلکه کيفيت استدلال و ارتقاي ربط رأي را نيز بالا ميبرد.
وي افزود: هم اکنون بعضي از کشورهاي آسيايي مانند مالزي نيز به نحو مطلوبي از اين نرمافزار استفاده ميکنند و در جلسات دادگاههاي خود، بهخصوص در دعاوي حقوقي از طريق رايانه و اينترنت، امور مربوط صورت ميپذيرد. براي مثال، جلسه دادگاه در ساعت 9 صبح برگزار ميشود، در اين جلسه نياز به حضور اصـحــاب پــرونــده نـيـســت و بــه صــورت آنــلايـن و غيرحضوري اظهارات طرفين از سوي قاضي دادگاه شنيده ميشود و وي رأي خود را صادر و در همان جلسه به طرفين ابلاغ ميکند.
بهرامي با اشاره به مسئوليت چند سال قبل خود در مرکز پاسخگويي، توانمندسازي و خدمات الکترونيک گفت: در آن زمان طي نشستهايي که با برخي استادان دانـشـگــاه صـنـعـتــي شــريـف داشـتـم، مـذاکـرات اولـيـه درخصوص تهيه اين نرم افزار به زبان فارسي و استفاده از آن نظير روش کار در دادگاه لاهه تشکيل شد و آنها آمادگي خود را براي انجام اين کار اعلام کردند؛ اما در مـرحله انعقاد قرارداد عليرغم اينکه انجام اين کار هزينه چنداني نيز در پي نداشت، استقبال لازم از سوي دستگاه قضايي به عمل نيامد، البته شايد در آن زمان انجام اين کار امکانپذير نبوده است.
وي اظهار اميدواري کرد، با توجه به وسعت نـظـر مـسـئـولان، پـيـرو اقدامات انجام شده قبلي، تحقيقات لازم صورت پذيرفته و اقدامات مقتضي محقق شود.
بهرامي تأکيد کرد: البته نبايد نکتهاي را فراموش کرد و آن اينکه در حقيقت رأي برآيند تمامي آموختهها و آموزههايي است که قاضي در طول مدت تحصيل و تـجربه بهدست ميآورد و طبيعي است که با يک نرمافزار نميتوان نقص در اين موارد را اصـلاح کـرده يـا مـحـاسن را وسعت مطلوب داد.
اين قاضي ديوان عالي کـشـــــــــــــور ادامــــــــــــه داد: آمـــوزههـــاي يـــک قـــاضــي درخصوص نوع استنباط قضايي و تفسير نسبت به قوانين و مقررات، همچنين استدلال و استناد به مواد و نوع نـگــارش اســت کــه يــک رأي را بــه انـشـا درميآورد و همواره ارتقاي آنها ضروري است.
نقد يک رأي و آيين نگارش حقوقي
به نظر ميرسد در شرايط کنوني و با توجه به روش انـشــاي رأي در مـحـاکـم نميتوان توجه بيش از پيش بـه رسـم الـخـط و آيين نگارش حقوقي را از موارد مهم و کارساز تلقي نکرد و به طور حتم کاهش ايرادات در اين مـوارد بـه همراه بهرهبرداري از تکنولوژي و فنآوريهاي روز مـيتـوانـد چـشـمانداز زيباتري را در پيش رو بگستراند.
رأي بيغلط و نگارش بيخطا کدام است
محمدرضا خسروي، قاضي بازنشسته ديوان عالي کشور نيز در مجله قضاوت و در خصوص ضرورت رعايت آيين نگارش حقوقي مينويسد: <خوانندگان اين مجله و نيز کارآموزان قضايي و بيشتر کساني که مقالهها و نوشتهها و سخنان اينجانب را در باب آيين نگارش ميخوانند و ميشنوند، مرا کنجکاوانه مخاطب قرار دادهاند که اگر از نگاه تو تمام آراي دادگاههاي عالي و تالي بهگونهاي داراي غلط نگارشي و داراي خطاي ادبي است ، پس رأي بيغلط و نگارش بيخطا کدام است؟ آنان در عين حال با گرفتن نوعي موضع بيطرفانه به صاحب اين قلم تکليف ميکنند که گر تو بهتر ميزني بستان بزن.>وي در اين نگاشته با عنوان <يک بار هم که شده نقد کننده تن به نگارش رأي بدهد> ادامه ميدهد: <در واقع اين دوستان انتظار خود را از ناقد هميشگي آرا چنين در ميان ميگذارند که ايراد گرفتن، به تنهايي دردي را دوا نميکند، همچنانکه در قلمرو سياست و اجـتـمـاع صـرف نـقـد کردن عمل کارگزاران بيآنکه پيشنهاد يا راهحلي ارائه شود، زيبنده و سزاوار نيست، در کار ادبي و نگارشي نيز ناقد را نميتوان پـيــوسـتــه در پــايـگــاه نـقــد بــهگــونــه مــتـکـلـم وحـده تحمل کرد. پس بـهـتــر آن اســت کــه خـود نقدکننده براي يک بار هم که شده، تن به نگارش رأي بدهد تا هم بهره آموزشي داشته باشد و هم به اين نکته پي ببريم که آيا از شما همين بر ميآيد که در کنار گود بنشينيد و بگوييد لنگش کن يا در ميان گود هم دست و پنجه نرم کردن را برميتابيد؟>
وي با طرح <پاسخ به اين انتظار بحق>، ايرادهاي نگارشي و احياناً حقوقي يک نمونه از آراي صادر شده را برشمرده است.
دادنامه
تاريخ 17/2/83 کلاسه 157/81 دادنامه 509/83 مرجع رسيدگيکننده شعبه... دادگاه عمومي ...خواهان د.م به نشاني... خواسته الزام به انجام تعهد. گردشکار: پرونده پس از وصول دادخواست و ثبت آن به کـلاسـه فـوق و تـعـين وقت رسيدگي وابلاغ طرفين و انـجــــام ســـــايــــر اقـــدامـــات قانوني. سرانجام دادگاه بتصدي امضاکنندگان ذيل تشکيل شده با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و بشرح ذيل انشا رأي گرديد.
رأي دادگاه
در خصوص دادخواست <د م> فرزند <ع> به طرفيت (ف -م) فرزند (ل) و (ا-ق) به خواسته الزام به انجام تعهد مطابق قرارداد شماره 119 188 49/12 مورخ 14/12/79 و مطالبه مبلغ 7387500 ريـال بـدين شرح که خواهان اظهارداشته نظر به اينکه خواندگان فوق مطابق قرارداد فوق الاشعار ملزم و متعهد شده بودند که در قبال انجام کار کاملکننده مبلغ خواسته در وجه اينجانب خوانده مسئول رستوران پارک... پرداخت نمايند و پس از انجام تعهد و کار از ناحيه اينجانب وفق مقررات موجود خواندگان حاضر به پرداخت دين خود و الزام به انجام تعهد نمي باشند، دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و مداقه در اصول استنادي و مستندات و مدارک ارائه شده از ناحيه خواهان و فاکتورهاي ارائه شده من حيث المجموع و دعواي خواهان را محمول بر صحت دانسته، فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و 1358 قانون مدني حکم به الزام خواندگان به انجام تعهد ومتضامناً به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام ميگردد رأي صادره غيابي و ظرف فرجه قانوني قابل واخواهي در همين دادگاه ميباشد.
... دادگاه عمومي ...
ملاحظه ميفرماييد حکمي را که از دادگاه عمومي استان ....صادر شده و براي ابلاغ به محکومان از طريق روزنامه آگهي شده است . نکتههايي که ميتوان در نقد رأي ياد شده نوشت اين است که:
1 خواسته روشن نيست، آيا به گونهاي که در گردشکار آمده است، واقعاً خواسته الزام به انجام تعهد است؟ اگر جواب مثبت باشد، اين سؤال پيش ميآيد که چه تعهدي و در قبال چه کسي؟ اما از شرح متن رأي برميآيد که خواندگان ظاهراً متعهد شدهاند که اگر خواهان فلان کار را انجام بدهد مبلغي را به وي بپردازند و اکنون خواهان همان مبلغ را مطالبه کند. البته اگر اين برداشت درست باشد ديگر محکوميت خواندگان به انجام تعهد در پايان رأي موقعيت نداشته است.
2 دادگاه درخصوص مستند دعواي خواهان توضيح کافي نداده است که وي به استناد چه سندي و با چه پيوستهايي مبلغ 73875 تومان را مطالبه ميکند و اگر مستند صرفاً قرارداد عادي تنظيم شده بين دو طرف بوده است، آنگاه محکوميت تضامني خواندگان چه مفهومي دارد؟
3 دادگاه خواندگان را به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و ماده 1358 قانون مدني محکوم کرده است که نخستين بر اصل بقاي دين تأکيد دارد و دومي در قانوني مدني وجود ندارد و ظاهراً اشتباه قلمي يا تايپي باعث پديد آمدن چنين عددي شده است، وگرنه بايد به يکي از مواد مربوط به وفاي به عهد از ماده 265 به بعد قانون مدني استناد ميشد که چون خواسته مشخص نيست، قضيه را نميتوان به ماده معيني ربط داد.
4 بارها يادآوري کردهايم که در رأي دادگاه بايد مشخصات کامل خواهان و خوانده به همان گونه که ماده 295 به بعد قانون آيين دادرسي مقرر کرده است، قيد شود و نيز برابر همين مبحث از آيين دادرسي خواسته بايد منجزا و به روشني در رأي ذکر شود و سپس دلايلي را که خواهان به موجب آن خود را محق ميداند احصا آورده شود، آنگاه دفاع خوانده يا خواندگان ذکر شود و سپس دادگاه جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني را به طور واضح در رأي خود بياورد، از جمله اينکه اگر کساني را متضامناً در حق کسي محکوم ميکند، مستند محکوميت تضامني را در رأي بياورد و شما ميدانيد که محکوميت تضامني خاستگاه و پيامدهاي ويژه خود را دارد و دادگاه حق ندارد بيتوجه به قانون، اعمال و اموال اشخاص را به اعمال و اموال ديگران پيوند بدهد.
5 رأي ياد شده در بردارنده خطاهاي پر شمار نگارشي نيز هست که البته پيشتر راجع به اينگونه خطاها و لغزشها بسيار سخن رفته است و از بازنويسي آن در ميگذريم.
ميماند اينکه آيا ميتوان متني را که مبهم و محمل و نارساست با ويرايشي نو دوباره آن را عرضه کرد؟ و آيا هنوز آن انتظار را از صاحب اين قلم داريد که رأي را بهگونه در خوري ارائه دهد؟ به نظر ميرسد پاسخ همان باشد که مولانا جلالالدين محمد فرموده است:
شرح اين هجران و آن خون جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر
بدخطي معضل اجتماعي
اسـتــاد حـســن غـلامـرضـاپـور، مـبـتـکـر خوشنويسي با خودکار و بنيانگذار انجمن خوشنويسان نوين ايران که خط خوب را از اصوليترين ابزار ارتباط مردم با يکديگر مـيدانـد، مـعـتـقـد اسـت:بـدخـطـي يـکـي از معضلات اجتماعي است که متأسفانه مانند يک بيماري مسري فراگير شده و اکثر مردم را مبتلا کرده و به اين ترتيب خط خوب اهميت خود را از دست داده است. هر مشکلي چارهاي دارد و چاره بدخطي نيز کوشيدن در رفع آن است. به گفته غلامرضاپور، فطرت زيـبــادوســت انـســان در ايـن زمـيـنـه دچـار فراموشي گشته و اين نکته بايد به آدمي يادآوري شود.
کمي همت از سوي مردم براي اصلاح نوشتار
وي نوشتار روزمره مردم را که با ابزار معمولي صورت ميگيرد به راحتي و با کمي همت قابل اصلاح ميداند و معتقد است جامعه بايد در جهت رفع تمامي نقيصههاي خود اقدام کند و به بالاترين حد تکامل در همه زمينهها برسد.
به عقيده اين استاد خوشنويسي، بايد در نگارش با نظم و انضباط نوشت. ترتيب صحيح قرارگرفتن حروف و کلمات در کنار هم ايده نظم را به انسان ميدهد که باعث ميشود جامعه نيز نظم را پيشه خود کند.
وي تأکيد دارد: امروزه مشکل بدخطي گريبانگير اکـثر مردم است و به تجربه ثابت شده چنانچه در محيطهاي آموزشي از سطح دبيرستان تا بالاترين مدارج علمي، اگر معضل بدخطي جاي خود را به خوش خطي بدهد، هيچگاه شاهد آن نخواهيم بود که فردي با دارا بودن مقامي بالا در اجتماع داراي اثر تحريري نامتناسب به دور از شأن و جايگاه خويش در جامعه باشد.
غلامرضاپور عقيده دارد اگر بگوييم حتي اکثر استادان دانشگاهي ما از خوشخط نوشتن نام خويش هم عاجز هستند، سخني به گزاف نگفتهايم يا حتي متأسفانه يک قاضي که در امر قضا داراي تجربه و مهارت است، به هنگام انشا و امضاي حکمي با خطي که داشته به گونهاي نوشته است که يک واژه - نه به عمد بلکه به خطا و سهو- به گونهاي ديگر قرائت و تعبير شده که علت آن هم بدخطي قاضي بوده نه چيز ديگري.
وي مي گويد: بايد متأسفانه اعتراف کنيم که اين امـر ارثيهاي شوم از آموزشهاي دوران مدرسه و تحصيل است.به گفته وي، تحقيقات در زمينه ريشهيابي معضل بد خطي ، حاکي از کم ارزش شدن قسمتي از فرهنگ اصيل ايراني؛ يعني خط فارسي در نظر قشرهاي مختلف مردم حتي قشر تحصيلکرده است.
مينا بهروز |