مقدمه

باتوجه به مبحث این تحقیق جا دارد از واژه ای که سالها و قرن ها برای بدست آمدن و به ثمر نشستن آن خونها ریخته شد و مردانی بزرگ را در آغوش خاک نشاند سخن راند.

عدل واژه ا ی مقدس از نظر لغوی به معنای قسط و داد و مقابل ستم ، بیداد عدل و جور زمانه .

عدالت : دادگری کردن – در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت از استقامت بر طریق حق به اجتناب از آنچه محظور است در دین .

این مجموعه از طریق کتابها و اسناد و مدارک موثق و اطلاعات و دانسته های قضاوت ووکلائی که مدتها بر مسند قضا بودند و جز به حق و عدالت حکم ندادند گرد آوری شد .

عدلیه در عصر معاصر در سال 1275 هـ ق نخستین بار به امر ناصرالدین شاه تاسیس گردید.

طرز کار عدلیه چنین بود که شکایات و دعاوی حقوقی را به حکام شرع ارجاع می کردند و حاکم شرع یعنی روحانی و مجتهد درباره شکایت حکم می داد این احکام ضمانت اجرائی نداشت امور جزائی هم بدست حکومتها حل و فصل می شد .

محکمه جزا در سال 1325 هـ ق تشکیل ودر سال 1328 مشیر الدوله قانون تشکیلات عدلیه را به مجلس آورد كه پس از مذاکره و مخالفتهای شدید به تصویب رسید .

در سلطنت رضا شاه پس از لغو کاپیتولاسیون سازمان موجود عدلیه مخل شد و مرحوم داور عدلیه را به دادگستری تبدیل کرد در طول این دوران هر حادثه ای که در پایتخت رخ می داد بازتابی روشن در دیگر شهرستانها بخصوص شيرازداشت ، اما مشروطه مهمترین اثر عینی و ملموس انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضائی ایجاد عدلیه نوین بود . استقرار مشروطیت تفکیک قوای سه گانه و تقسیم وظائف و اختیارات بین قوای سه گانه در سایه وضع قانون اساسی و متمم آن بعد ا ز مشروطه نهاد دادرسی تحت نظم وشکلی در آمد که ابتدا عدلیه و سپس دادگستری نام گرفت و اما مردم زجر کشیده نتیجه تحصن هاوقیام های خود را بر ستون های دادگستری یافتند .

با تشکیل اولین حکومتها در ایران نخستین اصلی که به آن توجه می شود بر قراری عدل و داد با وجود حکامی عدالت پیشه . بعد از شکل گیری حکومت مادها دیااکو به عنوان دادگری که عدل و قسط را بیـــن مردم ایجاد می کند از طرف مردم بعنوان پادشاهی می رسد که از همینجا پادشاهی نضج گرفت و یکی از پایه های جامعه ایران باستان بر مبنای عدالت قرار گرفت .

گرداورنده : مرضيه قاضی

 

سيستم قضاوتی ایران باستان

سازمان قضاوتی درزمان هخامنشی و ساسانی

قبل از حمله اسکندر در زمان هخامنشیان ، مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند ، البته شاه بعنوان بالاترین مقام در راس امور مملکت ، قضاوت و دادرسی را همانند قانونگذاری تحت سیطره خود داشت [در زمان کورش و داریوش قوانین زیادی به وجود آمد و اجرای آن توسط مغان وپیشوایان مذهبی صورت می گرفت در این زمان مرجعی تحت عنوان ((محکمه عالی )) منتخب از هفت قاضی از نجیب زادگان]¹ و محکمه های محلی در سراسر کشور ایجاد می گردید محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کردند برای آنکه کار محکمه طولانی نشود برای هر نوع محکمه زمانی معین تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش می شد کم کم به علت زیادی سوابق قضائی و طول و تفصیل قوانین گروه خاصی به نام [سخنگویان قانون]² پیدا شدند که مردم با آنها مشورت می کردند در ممالک ایرانی عرف و سنن حاکم نقش تعیین کننده و اصلی در قضاوتها داشته (( داریوش در کتیبه ای که در نقش رستم به جای مانده ، هر عمل خلاف سنت و رسوم محلی را جرم و مستحق مجازات دانسته این امر به خوبی نمایانگر نقش عرف در قضاوت این دوره می باشد ))

مجموعه قوانین زردشت :

[در نیمه قرن 6 قبل از میلاد زردشت پیغمبر ظهور کرد و این باعث اهمیت مذهب گردید . قسمت عمده حقوق آن زمان بویژه حقوق خصوصی طبق مقررات مذهب زردشت بوده حداقل مجازات برای اولین جرم صورت گرفته پنج ضربه شلاق و حداکثر هزار ضربه تازیانه در جرائم بزرگتر – اوستا اگر چه علی الظاهر کتاب دینی است ولی در قسمت وندیداونسکهای آن مقررات قانونی برای امور کیفری و حقوقی وضع نموده که مورد استناد محاکم بوده]³ .

مهمترین نسک حقوقی اوستانسک ( اتیک ) است که مقرراتی راجع به امور قضائی و روابط حقوقی و مقررات مربوط به بزهکاران و انواع دعاوی و طریق رسیدگی ... را در بر دارد

سازمان قضاوتی از دوره ساسانی تا ظهور اسلام:

در این زمان موبدان و روحانیون مذهبی تصدی امور قضائی را در دست گرفتند بعلت ترویج و نفوذ مذهب ، البته قضاوت فقط در اختیار طبقه خاصی قرار داشت .

[در این دوره نیز شاه دادگستری و عدالت را از اهم وظائف خود می دانست بنابراین در مراسم نوروز و مهرگان در فضای آزاد با رعام می داد و هر کس حتی حقیر ترین حق داشت که شکایت و دادخواهی خود را علیه عالیترین مقامات حتی خود شاه تقدیم کند]⁴ .

اردشیر قواعد و اصولی در خصوص سازمان حکومت و نظام قضائی وضع نمودکه تا پایان حکومت ساسانی بمنزله قانون اساسی به شمار می رفت و همواره خود از مشورت قاضی القضات (( داوران سالار )) و دادستان کل(( دادگریان سالار )) و موبد موبدان استفاده می کرد در این زمان دادگاهها و محاکم قضائی در سراسر قلمرو امپراطوری ساسانی گسترش یافت غیراز قضات پایتخت برای هر شهرستان و دهستان دادرسی مخصوص تعیین می شد که دعاوی و دادخواهی متظلمان را مورد رسیدگی قرار می داد به طور کلی قدرت قضائی بیشتر در دست روحانیون بود و در راس هر محکمه یک قاضی روحانی قرار داشت که مطابق تعالیم اوستا و دستورهای دینی زردشتی به دعاوی مردم رسیدگی می کرده البته همه چیز از نظم وترتیب خاصی برخوردار بود در امور جزائی دادرس مجبور بود نخست اوراق تحقیق را بررسی و زمان ارتکاب جرم ، زمان توقیف مدت آن و زمان آوردن متهم به دادگاه را مورد مطالعه قرار دهد تا احیانا" پلیس از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد البته رسیدگی بدعاوی مهم بوسیله دو یا چند دادرس صورت می گرفت و اگر تعداد قضات از یک نفر بیشتر بوده تصمیم اکثریت قطعیت داشت همچنین در این دعاوی ممکن بود از هیئت متتشاران و مشاوران بهره گرفته شود .

نکته حائز اهمیت اینکه مقررات دادرسی به نحوی بود که از کندی جریان محاکمات جلوگیری می کرد و مدت دعاوی ثابت و محدود بود .

احکــامی که قضات صادر می کردند ممکن بود مورد رسیدگی مجدد قضات مرکز قرار بگیرد و محکوم علیه می توانست از حکم قاضی مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم رئیس دیوانعالی کشور و عالی ترین مقام قضائی بود شکایت کند هر حکمی از طرف شاه صادر می شد لازم الاجرا بوده باوجود این برای احتیاط هر کس می توانست در صورت عدم رضایت از حکم شاه دوباره به خود او شکایت کند بطور کلی در دوره ساسانی سازمان شهربانی منظم و مقتدری بوده اجرای احکام از قطعیت بیشتری برخوردار بود افسران پلیس بعنوان ضابطین دادگستری و مامورین اجرای احکام تحت امر مقامات قضائی بودند .

ماتیکان هزار دادستان ( کتاب هزار دستور )

در دوره ساسانیان از فتاوی و آراء قضات مجموعه ای جمع آوری شد که چون شامل یکهزار فتوای قضائی و احکام محاکم بود او را بنام ( ماتیکان ) هزار دادستان نامیدند در این کتاب به طور کلی در امور تملک ؛ بازرگانی ؛ برده داری,ازدواج ؛ حقوق خانوادگی ؛ قتل,دزدی و سایر امور کیفری و حقوقی بحث شده.در کتاب مزبور وظیفه تمام طبقات کشور در قبال یکدیگر و درقبال جامعه مشخص شده بعنوان مثال برای تشخیص تقصیر یابی تقصیری متهم کار را به امتحان محول می کردند ( امتحان سرد و گرم ) امتحان گرم عبور از آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاوس و داستان ویس و رامیس وصف آن به صورت شاعرانه آمده است . با همه این تفاسیر نباید از وضع زندانیان و مجرمان غافل بود چرا که در این دوره مجازاتهای سنگینی بر مجرمین تحمیل می شد از جمله ا عدام با شمشیر,کندن پوست بدن,سنگسار,ترسانیدن متهمین ( مجرمین ) با آلات مختلف شکنجه ، کندن گوشت تن مجرمین با شانه آهنین,آویختن مجرمین با یک پا کما بیش معمول بود محکومین سیاسی هم در زندانی به نام گیلگرد نزدیک جندی شاپور نگهداری می شدند .

سازمان قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :

[بعد از حمله اسکندر یکباره سازمان قضائی و اداری ایران دگرگون نگردید اسکندر بخردان را نابود کرد قانون دانان و دانشمندان کشور ایران را کشت و تا حدودی مرافعات و اختلافات بین یونانیان و ایرانیان توسط قضات یونانی وطبق قوانین مدنی یونان حل و فصل می شد با اینکه حکومت اشکانی استبدادی بوده شاه را مجلسی موسوم به مهستان بود که مرکب از :

دو مجلس , یکی اشراف و شاهزادگان ، دیگر مجلس دانایان و مغان که ظاهرا" هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت پنج قرن حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی در دسترس نیست]⁵ .

در این دوره شاه رئیس روحانیون و قاضی القضات بود شاه منشاء قوای مقننه ، مجریه و قضائیه بود بعد از او مغان و روحانیون دارای اختیاراتی بودند .

قضاوت و قانون ، بعد از اسلام :

کشور ایران با گرویدن به اسلام در زمان خلیفه دوم تابع خلافت اسلامی گردید تحول نظام قضائی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده گاه قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می شد با ظهور اسلام قضات مسلمان از بصره و کوفه عازم ایران شدند و قضاوت بدست عدالت طلبانه آنهاصورت می گرفت .

قضاوت در این دوره مبتی بر کتاب خداو سنت پیامبر و بر اساس مذاهب فقهی چهارگانه بویژه حنفی و مالکی بود فرمانروایان اموی و عباسی در ایران سالها حکمرانی کردند اما منطقه فارس تحت نظر امرای بین النهرین بود .

حضرت محمد بر لزوم اجرای عدالت و عدم تبعیض در بین تمامی مسلمین تاکید داشتند و از حضرت علی (ع) صدای عدالت انسانی ... خواستند که در اجرای حق همواره برابری و مساوات را سر لوحه کار خویش قرار دهنده در صدر اسلام همواره فرشته عدالت ﭼشم بسته نسبت به تمام افراد مسلمان شمشیر قانــون را فرود می آورد . عدم تبعیض و برابری در اجرای قانون موجب عالمگیر شدن قانون اسلام گردیده .

تشکیلات قضائی و مامورین آن در فارس :

[مقام قاضی الاقضاء ؛ که از طرف خلیفه شخص می شد بتدریج موروثی گردید خاندان ابو برده طی سه قرن یعنی از قرن (( دهم تادوازدهم میلادی ))چهارم تا ششم شمسی – شغل سر قاضیگری و کدخدائی شهر شیراز را تواما" در دست داشتند .

در این دوره سرای آنها هم کاخ دادگستری و هم شهرداری شیراز بود در کاخ دادگستری این خاندان ، سوابق پیشینه ها پیش نویسها و صورت مجلسها و پرونده های چند قرن بایگانی و ضبط شده بود این خاندان در کار خود مهارت و استادی داشتند .

مردم فارس در این زمان تحت تاثیر اعمال عدالت خواهانه آنها قرار گرفتند .

این خاندان بطرز رفتار قضات درجه دوم ، سوگند خوردگان سر دفتران و وکلای دعاوی با مردم با دقت نظارت و رسیدگی می نمود ند علاوه بر فارس به هر شهری که قدم می نهادند دادگستری آنجا را در اختیار می گرفتند .

به تدریج ریاست استان فارس را به دست گرفته علاوه براين مقام قضائی,غرنین و افغانستان را در اختیار داشتند در طول این مدت در از همواره خود را با نشیب و فرازهای سیاسی و تغییر حکومتها هم آهنگ می ساختند .

خاندان ابو برده خود برای ولایات و شهرها نواب قاضی انتخاب می کردند البته نواب قضات می بایست تحت نظر قاضی حکم صادر کنند و با مشاوره به مشارالیه اقدام نمایند . بعد از آنکه ثبت و ضبط مدارک و اسناد همچنین ثبت احکام ضرورت پیدا کرد تدريجا" نویسندگانی برای این کار منصوب شدند که اطلاعات قضائی نیز داشتند بعد ها ایشان جای خود را در محضر شرع به محررین دادند . و شخصی هم بـا عنوان قاضی امین تعیین ، جهت سرپرستی از بیت المال و دار الضرب و مجلس قضاء و صندول امانات و مامور وصول وجه و حفظ امانات و جریمه های نقدی از دیات و غیره بود]⁶ .

وکیل : افرادی که بعلت آ شنائی کامل بقوانین و قدت بیان و تسلط بر قواعد و اصول وکیل یکی از طرفین دعوی می شدند لزوم ضرورت دخالت وکیل از صدر اسلام محسوس بوده و در قرن سوم و چهارم هجری تعداد وکلاء دعاوی بسیار بوده است بعد از خاندان ابو برده – قاضی القضاء – ابو محمد کی – قاضی شیراز شد و تا مدت مدیدی قضاوت را موروثا" در فارس عهده دار بودند که اکثر هم مذهب سنت و جماعت داشتند .

نظام قضائی در عهد عزنویان تا سلجوقیان :

در دوره غزنوی : قضات از افرار فرو دست انتخاب می شدند تمامی شهرها و روستاهای قلمرو ایران زیر نظر یک محتسب بود که از سلطان یا امیر و یا قضات دستور می گرفتند .[در فارس هم محتسب زیر نظر حاکم و قاضی شهر مسئولیت نظم و جلوگیری از کم فروش و گرانفروشی و از همه مهمتر حفظ امنیت و آرامش شهر را به عهده داشت و در حقیقت کار شهربانی را انجام می داد البته به کمک شحنه و عسس . شحنه مامور انتظامات بوده که در عرب آنرا شرطه گویند عسس مامورینی بودند که بر سرگزرها و چهارراههای بازار و معابر کشیک می دادند و مامور ایاب و ذهاب اشخاص و مراقبت در افراد مشکوک بودند که بعد ها آنها را گزمه گفته اند . گزمه ها تا به صبح در خیابانها کشیک می دادند و از بازار و محله ها حفاظت می کردند و هر کس را که بعد از خاموشی در کوچه و بازار می دیدند بازداشت و صبح به دست محتسب می سپردند هر گاه کسی را به جرم دزدی یا قتل بازداشت می کردند توسط محتسب نزد قاضی می بردند تا قاضی حکم او را صادر نماید و حکم توسط گزمه ها اجرا می شد ، البته در روزگار غزنویان مجازاتهای سختی اعمال می شد . در دوره سلجوقیان هم مجازاتها کمتر از دوره غزنویان نبوده در آنموقع احکام قطعی در یک مرحله صادر می شده و کیفر سبک عبارت بوده از جریمه نقدی ، حبس ، شلاق ، ضبط اموال منقول ، مجازات شدید عبارت بوده از نقص عضو,گردن زدن – دار زدن و بالاتر از همه سوزانیدن . رئیس اجرا هم شخصی بنام (( امیر حرس )) بوده که دارای صدها جلاد و مامورین اجرا بوده و شخص بسیار خشن و قسی القلب بوده است.]⁷

ملکشاه منشوری پیرامون دادرسی صادر می کند که دستور العمل قضات را روشن می سازد .

در این فرمان قضات بر اسناد کهنه که بیش از سی سال از تاریخ آن گذشته ترتیب اثر ندهند و دعاوی کهنه و مختومه را نپذیرند ودستور اسقاط دعاوی سی ساله و عدم استماع دعاوی مختومه را صادر می کند و از این تاریخ سقوط دعوی بجهت ضرر و زیان سی ساله اجرا می گردد و نیز دستوراتی راجع به طرز گواهی گواهان و رسیدگی به آن و توصیه تحقیقات کامل از گواه و به قاضی القضاه شهر استقلال کامل می دهد و مامورین دولتی را به اجرای احکام قضات مکلف می سازد .

قرن هفتم یکی از شقاوت بارترین ادوار تاریخ ایران است .در این دوره امنیت قضائی از بین رفت اما به زودی شکوفا گردید چرا که با ازبین رفتن فقه اهل سنت فقهای شیعه به برکت اجتهاد و اعتقاد به عدم انسداد باب اجتهاد دامنه فقه شیعی را گسترش دادند باید این دوره را آغاز رویارویی قضاوت شرعی و قضاوت عرفی دانست باوجود تمام ویرانگریهای این قوم ، شیراز تنها ناحیه از کشور بود که از آتش جور و ظلم مغول در امان مانده در این زمان حاکم شیراز اتابک ابوبکر پسر سعد زندگی بود این اتابکان با سیاست و چاره اندیشی تواسته بودند سرزمین فارس را از آتش هجوم ویرانگر تاتار در امان نگه دارند در این زمان شیراز جزیره ثبات و آرامش بود چنانکه سعدی شیراز نام و کام خود را مدیون این خاندان می داند مردم هم از ظلم و جور زورگویان به دور بودند می توان افزود در این دوره عدل و داد منصفانه اجرا می شد در قرن هفتم و هشتم هجری شاه شیخ ابو اسحاق اینحو حاکم و فرمانروای فارس شد در دوران خوش سلطنت او کسی از رعایا برای ظلم دادخواهی نکرده چرا که ابواسحاق مردم نواز بود و هر کس را شکایتی داشت خود شخصا" رسیدگی می کرد حاجی قوام الدین کلانتر شیراز امور شهر را به دست گرفته و اجازه تحو و دراز دستی به احدی از جور پیشگان نداند، وحق و قانون در مجرای خود جریان داشت تا اینکه امیر مبارز الدین محمد حاکم شیراز شد که جز تعصب و خشونت چیزی در چنته نداشت بسیار ریا کار و عوام فریب ، بطوری که حافظ رند فرزانه شیراز با کنایه و تمسخر او را محتسب خوانده است در این دوران شیراز و فارس وضع نابسامانی یافته بود کسی از مردم جرات دادخواهی نداشتند .]⁸

نظام قضائی از روی کار آمدن صفویه تا قاجار :

قضاوت در سراسر این دوره اسلامی بر محور شرع دور می زد قضاوت عرفی عمدتا" مبنی بر دستورها و فرامین قضائی حکام و زمامداران و آداب و رسوم حاکم در استان بود .

در این دوره محاکم عرف به کمک دولت موفق شدند کار محاکم شرع را به حل اختلاف و دعاوی راجع به احوال شخصیه ( ارث ، نکاح ، طلاق ، وصیت ) عقد معاملات محدود نماینده و رسیدگی به امور کیفری ، سرقت ، تقلب ، قتل وآنچه باعث اغتشاش و اختلال در نظام عمومی بود و دعاوی مهم بازرگانی ، تجاری و دعاوی و شکایت بیگانگان را خود بر عهده گیرند.

در این دوره صدر ممالک یا صدر عامه حکام شرع و مباشران اوقاف و قاضیان و متولیان وخدام مقابر و مزارات و مدارس ومساجد، وزیران اوقاف و ناظران و متوفیان سایر متصدیان موقوفات و امثال آنها را در استان فارس و سایر استانها تعیین می کردند .

(دیوان بیگی : یکی از مقامات غیر روحانی که در ردیف امرای بزرگ مملکت بود رسیدگی به احداث اربعه : سرقت – قتل – تجاوز به عنف – ضرب و جرح وظیفه دیوان بیگی بود اجرای احکام نیاز به قوه قاهره داشت بنابراین در کنار دستگاه قضاوت شرعی (( دیوان بیگی ایجاد گردیده )) دیوان بیگی : رئیس محاکم عرفی دادگاههای جنائی و بلند پایه ترین قاضی جزائی ایران بود تنها شاه می توانست جلو اجرای فرمانهای اورا بگیرد احکام صادره توسط او بدست داروغه که رئیس پاسبانان بود اجرا می شد .

والی فارس خود بالاترین مقام اجرائی قلمرو خویش بود همچنین عالیترین مقام قضائی قلمرو حکومت خود تمام امور از اوقاف تا رفتار شبگردان تحت نظر او بوده همانند قاضی به دعاوی رسیدگی می کرد ، دقیقا" وظائف و اختیاراتی که برای دیوان بیگی در قلمرو کل کشور وجود داشت والی نیز در قلمرو تحت فرمان خود از آن برخوردار بود فقط احکام صادره توسط آنها ممکن بود توسط دیوان بیگی مورد تجدید نظر قرار گیرد ⁹.)

شیخ الاسلام ، نقش محتسب در دوران قبل را ایفا می کرد و همچنین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ، مواجب بگیر شاه بود . بعدها ملاباشی جای شیخ الاسلام را گرفت .

کلانتروظیفه تعیین کدخدایان محلات و ریش سفیدان اصناف را به عهده داشت که با مشورت و موافقت مردم هر محل و افراد هر صنف معین می گردید رسیدگی به اختلافات کسبه و ا صناف و شکایات رعایا و زارعین و رفع ظلم اقویا از ضعیفان و نیز اصلاح حال رعیت از جمله وظائف وی بود .

داروغه : مسئول پاسداری شهر و خارج شهر و جلوگیری از دزدی ، غارت ، نزاع ، ستمکاری ، مردم کشی و تقلب و امور خلاف شرع ، مانند قمار و شرابخواری ، تجاوز به حقوق دیگران و امثال آنها ؛ در حقیقت فرماندهی کل پاسبانان یا ریاست شهربانی آن زمان را بعهده داشت مقصران را به تناسب گناه تنبیه یا جریمه می کرد ولی غالبا" مجازات نقدی را ترجیح می داد ، اگر خانه یا دکانی را دزد می زد میر شب یا رئیس پلیس شهر موظف بود که در همان روز داروغه را از آن واقعه آگاه سازد اگر دزد دستگیر می شد و مال دزدیده شده بدست می آمد یک سوم آن حق میر شب بود و بقیه مال را به صاحبش می دادند اما اگر دزد پیدا نمی شد میر شب از داروغه مهلتی می گرفت و هر گاه بعد از انقضای مدت مهلت نیز دزد به دست نمی آمد ناگزیر بود که غرامت مال دزدیده را از دارائی خویش بپردازد .

در عهد شاه اسماعیل و شاه طهماسب مردم همه ناراضی از دست قاضیان و سلاطین بیداد گر چرا که ایشان مستمری ویژه ای نداشتند و ناچار به گرفتن رشوه بودند دستگاه قضائی از استقلال و آزادی عمل چنان که باید برخوردار نبودو کسانی که به مسند قضاء نشسته بودند ناچار بودند آراء و احکام خود را با منافع دولت و مصالح هیئت حاکمه سازگار سازند بنابراین دعاوی را به سرعت خاتمه می د ادند از مجازاتهای این دوره که نهایت قساوت حکام و شاهان را می رساند نباید غافل بوده ، عدالت و قانون در امورجنائی به سرعت و شدت اجرا میگردید برای هر کیفری اشد مجازات در نظر گرفته می شد .

دادگستری,قضا و قضاوت در عهد قاجار :

پس از سقوط سلسله صفویه و استقرار حکومت افشاریه بیش از پیش مبانی قضائی و سازمانها ی وابسته به آن متزلزل گردید .

یکی از بهترین ادوار تاریخی که مردم این کشور از لحاظ اجرای عدالت و داد در رفاه و آسایش بوده اند دوره حکومت کریم خان زند می باشد کریم خان تا آخر عمر حاضر نشد خود را سلطان بخواند بلکه خود راوکیل الرعایا می دانست مردم کشور بخصوص مردم شیراز ( فارس ) از سرچشمه عدل و انصاف او سیراب شدند وی به شخصه در دیوان می نشست وبه شکایات مردم گوش می داده کریم خان با حاکم بر دیوان می نشست افسرها و درباریان حضور داشتند جریان دادرسی علنی و بلافاصله پس از صدور رای,حکم به موقع اجرا گذاشته می شد فراش ها و جلاد ها آماده اجرای حکم در گوشه ای از سالن ایران ایستاده منتظر صدور فرمان اجرا بودند گاهی محکومین بخشیده می شدند و حکم اجرا نمی گردید زنها از مجازات اعدام معاف بودند ﭼراكه از ریختن خون زن پرهیز می شد .

حکام در صورت ارتکاب گناه از طرف شخص اول مملکت مجازات می شدند . پس از شاه و حاکم که دادگاه عرف را تشکیل می دادند رسیدگی بکارهای قضائی مردم با قضات شرع بود,كه مجازات دزدی بریدن گوش و بینی بود .

[داروغه ( رئیس پلیس ) مامور بر قراری نظم و انضباط در شهر هیچ فروشنده ای جرئت گرانفروشی نداشت چرا که گوش و بینی خود را از دست می داد .

(( اسکات وار نیک )) سیاح انگلیسی که در حدود سال 1800 میلادی یعنی ده سال پس از مرگ کریم خان به ا یران آمد می نویسد : در همه شهرهای ایران پلیس عالی بوجود آمد .]¹⁰

ضعیف ترین و کوجکترین رعایا به حق خود می رسيد کوششهای وکیل الرعایا برای شنیدن کوچکترین شکوه و شکایت باز بود .

[در زمان کریم خان مردی دراثنای کندی زمین نزدیک دروازه شیراز به دفينه ای بر می خورد و گنج را که یافته به خدمت وکیل الرعایا برده کریم خان از قبول آن خودداری می کند کریم از اومی پرسد پس من این را چه کنم مرد می گوید مسجد بساز حمام بساز و غیره .... کریم خان چنین می کند و مقداری از گنج را به آن مرد می دهد .]¹¹

سازمان قضاوتی از قاجاریه تا انقلاب مشروطیت :

[عهد قاجاریه از 193 قمری تا 1304 شمسی به طول انجامید در زمان فتحعلی شاه در زمینه قضاوت ذلت بار ترین چهره نفوذ بیگانه و نقض حاکمیت و استقلال قضائی یک کشور بصورت کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی پدیدار گشت و همانند لکه ننگی تا پایان دوره قاجار باقی ماند ماموران خارجی به بهانه حمایت از اتباع خودحق دخالت در امور قضائی ایران را پیدا کردند دروویل که عهد فتحعلی شاه به ایران آمده درباره دادگستری ایران در این دوره می نویسد : در ایران امر قضاوت را دستگاه بسیار ساده ای برعهده دارد در ایران از مشاورحقوقی وکیل دعاوی بازپرس و دادستان اثری نیست .

در زمان ناصرالدین شاه ارتباط مردم با خارجیان باعث ایجاد تغییراتی همچنین در تشکیلات قضائی البته بسیار اندک گردیده دعاوی منقسم به دعاوی شرعی و عرفی گردیده محکمه عرف دیوانخانه نامیده می شد البته صلاحیت آن نسبت به تهران ناچیز بوده دعاوی مربوط به افراد جدید الاسلام و سایر اقلیتهای دینی در صلاحیت حاکم شیراز نبود و به تهران ارجاع می گردید در این میان شعاع السلطنته در فارس از هیچگونه جور و جفائی نسبت به رعیت دریغ نمي کرد .]¹²

تاسیس وزارت عدلیه در زمان ناصر الدین شاه :

ناصر الدین شاه در سال 1275 هـ ق وزارت عدلیه را ایجاد که بیشتر جنبه فرمایشي داشت در 1277 هـ ق دیوان مظالمی ایجاد و مقرر نمود که صبح روز یکشنبه هر هفته بار عام می داد در شهرستانها بدلیل عدم دسترسی به شاه از طریق نمایندگان شاه اقدام می شد , اما باوجود شعاع السلطنه هیچ کس نمی توانست دادخواهی کند از میان رعایا ، کشاورزان بیش از دیگران ستم می کشیدند مالیاتهای گزاف شکنجه توسط عمال والی شهر .

در واقع از دلایل نابسامانی قضاوت در طول این دوران فقران قوانین مدون بود قضات با رای و نظر شعاع السلطنه و دیگر حکام قضاوت می کردند و از گرفتن رشوه هیچ ابائی نداشتند البته قضات عادل و دادگستری هم بودند که نفع طبقات محروم جامعه را جستجو می کردند که چند صباحی بیشتر بر مسند قضا نمی ماندند نخستین با رد در سال 1279 هـ ق مجموعه قوانیني تحت عنوان (( دستور العمل دیوانخانه عدلیه ))تدوین شد. اما عملاهیچ تاثیری نداشت .در این زمان هم بیشتر اختلافات و دعاوی از طریق حکمیت و داوري بوسیله ریش سفیدان یا روحانیون فیصله می یافت .

مبارزه برای وضع قوانین و ساخت عدلیه دنیا پسند :

[در سال 1275 به دستور شاه معتمد الدوله وزیر عدلیه کتابچه دستور العمل دیوان بیگیال برای قضات و حکام فرستاده شد تا بر طبق آن عمل شود این دستورالعمل دارای سی فصل بوده این کتابچه اولین مقررات مدون آئین دادرسی در پنجاه سال پیش از برقراری مشروطیت این دستورالعمل ساخته شدهي میرزا ملکم خان بوده در این بین ا ز اختیارات حکام کاسته شد .]¹³

بدون شک مهمترین اقدام در جهت اصلاح دادگستری تصویب قوانیني بود که روابط افراد را تحت نظم در بیاورد و قضات به هنگام دادرسی و صدور حکم ملزم به اجرای آن باشند در این زمان در پایتخت ( تهران ) تلاش زیادی در جهت اجرای قانون و تنظیم قوانین توسط میرزا تقی خان امیر کبیر – میرزا حسین خان سپهسالار – میرزا ملکم خان – سید جمال الدین اسد آبادی صورت گرفت در این ميان بعلت نبودن عنصر اساسی اجرای عدالت و عدم استقلال قاضی, همه تلاشها بی اثر باقی مانده البته تلاشهای مشیر الدوله و میرزا ملکم خان بی نتیجه نماند سرانجام قانون اساسی در دوازدهم شعبان 1289 توسط شاه به تصویب رسید .

دیوانخانه عدلیه در شیراز :

در سال 1293 هجری شاهزاده فرهاد ( میرزاد معتمد الدوله ) بحکومت خارس منصوب گردید این شخص با فضل و دانش بودو صاحب تالیفات عدیده از جمله کتاب ( کنز الحساب ) جام جم در علم جغرافیا – کتاب قمقام – کتاب منشأت و دیوان اشعار و غیره ....

دراجرای عدالت هم ساعی بوده تا سال 1298 هجری در شیراز حکمرانی کرد .

در فارسنامه ناصری راجع به اقدام معتمد الدوله در دیوانخانه عدلیه اعظم شیراز چنین نگاشته شده : پس مرد نویسینده اي را به سمت عریضه نگاری قرار دادند که عرایض دادخواهان را به اختصار نوشته هر نسخه را ده شاهی که معادل نیم مثقال نقره است به اجرت بستاند پس دربان قاپچی را خواسته فرمودند احدی رامنع از آمدن بحضور نکند و عریضه توسط ایشک آغاسی باشی ملاحظه و اجرای دیوانخانه شیراز را حاضر نمود مقرب الخاقان امیر الامراء حاج محمدهاشم نوری و امیر دیوانخانه ) عدلیه را مخاطب ساخته فرمودند چون رجوع امری به دیوانخانه شود بی غرض و مرض اﮔراین مطلب به وضوح پیوسته است در عصر همان روز باتوجه به سند مدعی و مدعی علیه دلیل حقیقت را معروض داشته حکم دیوانخانه عدلیه صادر گردد ... در کنار حکم دستخط صحیح است می نویسم و ده یک از مدعی را به حکم " عربشاهی " ( یعنی حق الاجراء ) می ستانم و در میانه قسمت می کنیم و اگر خفائی در اصل مطلب باشد بقیه التزام از جانبین رجوع به حکم شرع و مرضی الطرفین نموده حکم شرعی را مجری بدارید و اگر خسارتی از دروغگو بر راستگو وارد آید باید دروغگو از عهده برآید و چون دعاوی مهمه را رجوع محاکم شرع و مرضی الطرفین می فرمودند و کار به قسم می رسید و علمای آن زمان احتیاط نموده و صیغه قسم را القاء نمی نمودند و دعاوی مردم مختل می ماند لذا حاج آقا بزرگ پیشنماز را که مردی مسئله دان و از زمره علمای شیراز بود برای القاء صیغه قسم معین فرمودند و مهری مربع بزرگ بخط جلی حکاکی کرده برای سجل قسم نامه بجناب معزی الیه سپردند که تا مدت مدیدی مهر مزبور در قسم نامه های دیوانخانه عدلیه مطرح بود .

رفتار حکام در اين دوران:

مردم فارس با ورود استاندار جدید تا مدتی از دست ارباب ظلم وجور در امان بودند وهر نوع تظلم خواهی داشتند به حاکم جدید حضورا" طرح دعوی می کردند البته این دوران چندان دوام نیافت مظفرالدین شاه حکومت ایران را بین سپرده های خود وطایفه قاجار قسمت نموده حکومت فارس و شیراز و بنادر را به پسرش شعاع السلطنه بخشود این پسر جاهل و دیگر شاهزاده ها را با نهایت غرور اموال و نفوس و اعراض و نوامیس رعایا را از آن خود می دانستند دختر های رعایا را به قهر و غضب متصرف می شدند آتش ظلم و بیداد را مشتعل مي کردند . شاهزاده شعاع السلطنه ملک منصور میرزا ، املاک خالصه فارس را از دولت در مقابل مبلغی اندک خریداری نموده ضمنا" تمامی املاکی که در زمان ناصر الدین شاه به رعایا فروخته شده بود تصرف کرده تا اینکه شاهزاده حاکم برای معالجه مرض به فرنگستان مسافرت نموده سردار مکرم که نایب الحکومه فارس بود بنای بدسلوکی را نهاد مردم هم به شاه چراغ که محل بست بود متحصن شدند سردار مکرم به بهانه ایجاد نظم دستور شلیک داد و متجاوز از 20 نفر از مردم و اطفال به هلاکت رسیدند بعضی هم به کنسول خانه انگلیس پناه بردند بالاخره شعاع السلطنه از حکومت فارس معزول گردید .

شکایت مردم از شعاع السلطنه به نمایندگان دول خارجی :

‌‌(در این تلگرام مردم شیراز نخست از مظالم و بیدادگریهای شعاع ا لسلطنه در نخستین دوره فرمانداری و بعد از ستمگریهای او در دوره اخیر شکایت می کنند و می نویسند با اینکه به هنگام برقراری تعرفه جدید قرار بر این شد که دیگر هیچ نا امنی و ظلم و جوری نباشد و مالیات دیگری وضع نگردد علی رغم مقررات موجود مالیاتهای غیر قانونی گرفته می شود و از هیچ ظلمی در حق مظلوم فرو گذار نیستند با اینکه مردم به روحانیون و نمایندگان سياسي خارجه متوسل شدند دولت نه تنها در مقام رفع شکایت برنیامد بلکه عده ای از فرزندان مردم در جریان مبارزات کشته و زخمی شدند .

شعاع السلنته قبلا" هم در زمان ناصر الدین شاه حاکم اصفهان و شیراز بود به دلیل فسادی که ایجاد کرده بود از حکومت فارس خلع گردید و همچنیان به اصفهان حکومت می آورد و چه ها که با این شهر و مردمش نکرد .)¹⁴

نظامی قضائی از مشروطه تاروی کار آمدن رضا خان : ( 1204 -1285 هـ ش )

در دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار وضع ایران آشفته و یکی از پر حادثه ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است مهمترین اثر عینی وملموس انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضائی ایجاد عدلیه نوین بود .

تا قبل از فرمان مشروطیت ( 1324 قمری ) مانند ادوار پیشین محاکم شرع و عرف به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می نمودند در زمان امیر کبیر که از بزرگترین رجال در تاریخ اخیر ا یران است محاضر شرع به استناد مقررات فقه اسلامی به دعاوی شرعی رسیدگی می نمودند و اداره آن در دست فقیهان و مجتهدان بود .

دیوانخانه به دعاوی عرفی بین افراد ، دعاوی بین مردم و دولت ، دعاوی اتباع بیگانه رسیدگی می نمودند مدون نبودن قوانین مدنی و جزائی اختلافات نظر مجتهدان در قوانین شرعی و مداخله ارباب قدرت در دعاوی عمل قضاوت دادرسی را با اشکالات گوناگون روبرو ساخته بود بالاخره در سال 1324 هجری قمری انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و فرمان مشروطیت صادر شد بلافاصله پس از آن عدلیه قانونی تاسیس گردید. سرانجام در 21 رجب 1329 هـ ق لایحه " قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه " مشتمل بر 325 ماده 1 مقدمه و 2 کتاب به تصویب رسید . کتاب اول مشتمل بر 263 ماده ضمن آنکه تشکیلات عدلیه را بیان می کرد متضمن مقررات پراکنده ای در خصوص سایر موضوعات راجع به عدلیه نیز بوده مواد مربوطه به محاکم شرع و حکام صلح مشتمل بر 46 ماده به عنوان کتاب دوم ضمیمه قانون مزبور گردید .

تصویب این قانون نخستین تجدید قانونگذاری در موردعدلیه بود شامل محاکم عمومی دادسرا دیوان عالی کشور مقررات مربوط به استخدام مامورین قضائی شامل ضوابط و شرائط استخدام انفصال ، تغییر محل ماموریت ، مقررات مربوط به مامورین اجرا ، ابلاغ وکلای دادگستری در این قانون گنجانده شد ایجاد تشکیلات قضائی در ایالات بر عهده حکام بود هر والی در قلمرو فرمانروای خود محاکمی را تشکیل می داد و خود بر مسند قضاوت می نشست و با همکاری مجتهدین و علماء قضاوت می کرد .

تشکیلات عدلیه در نخستین سالهای پس از مشروطه :

اصلاح امور عدلیه و ایجاد تشکیلات و سازمان قضائی قانونی مورد خواست نمایندگان بوده و در چندین نوبت نمایندگان برای وضع قوانین در مورد عدلیه کمیسیونهایی نیز تشکیل دادند تشکیلات عدلیه در نخستین سالهای بعد از مشروطه عبارت بود از محکمه ملکی و محکمه نقدی ( منقول و غیر منقول ) که با کلیه دعاوی و اختلافات مدنی اشخاص رسیدگی می کردند .

در سال 1326 هـ ق دو محکمه ادغام و یک محکمه را تشکیل دادند برای امور کیفری محکمه جزائی ایجاد گردید این محکمه مرکب از یک رئیس یک معاون اول – یک معاون دوم – دو عضو عادی وظیفه تحقیقات اولیه و استنطاق در خود محکمه بوسیله اعضاء صورت می گرفت زیرا اداره مدعی العموم ( دادسرا ) وجود نداشت و تنها اشخاصی بنام مقتش در عدلیه بودند که وظیفه مدعی العموم " دادستان " را انجام می دادند برای احکام قابل تجدید نظر در تهران مجلسی به نام مجلس تمیز ایجاد گردید البته در سال 1328 هـ ق اداره مدعی العموم و دیوان تمیز موقتا" تشکیل شد .

قبل از مشروطه بعضی از تشکیلات و مراجع قضائی اسما" ایجاد گردید اما چون مبنی بر قانون نبودند ثبات و دوامی نداشت .

تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ ق :

[تصویب " قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 21 رجب 1329 " آغاز حیات واقعی عدلیه نوین و اصول متمم قانون اساسی قابلیت اجرائی یافت از جمله تشکیلات این دوره محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمامی دعاوی را دارد و محاکم اختصاصی .

محکمه صلح : از حیث درجه پائین ترین محکمه عمومی اهمیت دعاوی هم در پائین درجه برای سهولت جریان و تسویه امور وعدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائی – محاکم صلح در جاهایی که قانون معین می کند برقرار می شود ساختار جغرافیایی ایران پراکندگی روستاها – دوری مرکز و بلوکات از شهر ها و عدم امکان تشکیل محاکم بدایت سبب اهمیت محاکم صلحیه گردید مواد 17 تا 26 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقررات مربوط به آنرا بیان می کرد ( محکمه صلح در شهر ها و مرکز - بلوکات تاسیس می گردد )

اعضاء محکمه صلحیه عبارت از امين صلح و یک نفر فقیه که صلاحیت حل و فصل دعاوی راجع به محکمه صلح را در موارد امور شرعی داشته باشد .]¹⁵

صلاحیت محکمه : رسیدگی به خلاف و جنحه های کوچک را امور کیفری ( بیش از یک ماه حبس نباشد )

محکمه ابتدائی : قلمرد صلاحیت این محکمه گسترده تر از محکمه صلحیه و حداقل قلمرو یک شهرستان این محکمه به ماهیت امور و قضایا رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردید محاکم ابتدائ در مرحله بدوی به دعاوی و شکایات رسیدگی و آرای صادره علی الاصول قابل استیناف در محکمه استیناف بود این محکمه در امور جزائی رسیدگی به ضجه های بزرگ .

محکمه استیناف : حوزه استیناف مرکب از حوزه های ابتدائیه حوزه جغرافیائی محکمه استیناف بسیار وسیع بوده و گاه شامل چندین استان می شد هر شعبه 1 رئیس و یک معاون و دو نفر عضر داشت. احکام و قرار های محاکم ابتدائی حوزه خود را درامور حقوقیه وجزائیه و تجاری وفق قانون اصول محاکمات و قانون تجارت استینافا" رسیدگی و به جنایات باید در محکمه جنائی که در محکمه استیناف تشکیل می ﮔرديدرسیدگی مي شد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در صلاحیت محکه جنايي ( استیناف ) قرار داشت . رسیدگی در مرحله ای برای نخستین بار با ایجاد سلسله مراتب محاکم و مراجع قضائی رایج یعنی رسیدگی ماهیتی به هر پرونده ای در دادگاه بدوی و تجدید نظر صورت می گرفت کل کشور داری پنج محکمه استینافی بود که شیراز از جمله آنها بود .

محاکم اختصاصی :

محاکم اختصاصی به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون اجازه داده است 1- محکمه تجارت 2- محکمه نظامی 3- محکمه جنائی اختصاصی 4- محکمه انتظامی قضات .

محکمه تجارت :

محکمه تجارت سالها قبل از مشروطه تشكیل گردید در دیوانخانه مجلسي مرکب از تجار بود برای رسیدگی به دعاوی تجار که البته بعدها گسترش یافت .

محکمه نظامی :

این محکمه شامل صاحب منصبان – سربازان نظامی بری و بحری,مستحفظین سرحدی متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت .

محکمه جنایی اختصاصی : علاوه بر محکمه جنایی عمومی که در محکمه استیناف تشکیل می شد بر طبق مواد 416 تا 429 قانون اصول محاکمات جزائی این محکمه یک محکمه شرعی بود و احکام صا دره قطعی غیر قابل استیناف بوده شامل یک نفر رئیس دو نفر معاون و دو نفر عضر محکمه استیناف .

محکمه انتظامی قضات : از سال 1302 ایجاد این محکمه در پایتخت برگزار می شد این محکمه مربوط به تخلفات حکام و ماموران قضائی و باحضور 3 نفر قاضی تشکیل می گردید .

عدلیه نوین : ( در زمان رضا شاه )

کودتای سوم اسفند 1299 هـ ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود بعد از کودتا مهمترین اقدام دولت انحلال عدلیه بود در فارس وضع بسیار آشفته بود فسادو بی نظمی – ظلم حکام ؛ فقدان حاکمیت قضائی – فقدان استقلال قوه قضائیه کمبود بودجه ضمانت اجرای احکام صادره از محاکم در این زمان اجرای احکام دشوارترین مسئولیت عدلیه بود باوجود مداخله حکام و مقامات محلی در امور قضا و عدلیه همچنان مردم در فشار بودند حاکم فارس بیدادگری می کرد و به مجلس گزارش می شد در اصل فقدان قوانین که جرایم و مجازاتها را تبیین کند ریشه تمام مفاسد بود [بالاخره روز 9 آبان ماه 1304 سلطنت قاجار منقرض و حکومت در دست رضا خان قرار گرفت البته وضع پایتخت هم بهتر از دیگر استان ها نبود یکباره با ورود داور به صحنه سیاست قضا و قضاوت دگرگون گردید در روز 16 اسفند 1205 عدلیه فارس و توابع منحل گردید در جهت تغییرات اساسی در سیستم قضا و برای تفکیک سه قوه مجریه – مقننه – قضائیه تا دست حاکم را در اموری که حق مداخله ندارد کوتاه سازد .]¹⁶

دادگاههای استان فارس :

دادگاه بخش : از یک رئیس یا عضو علی البدل در مراکز بخش ها و شهرستانها تشکیل می گردید نام دیگر آن دادگاه صلح یا سازش بوده بدلیل کثرث دعاوی کوچک بعنوان کوچکترین واحد قضائی اهمیت خاصی داشته صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی با نصاب پائین و امور کیفری ( جرائم از درجه خلاف و جنحه های کوچک ) امور کیفری به شعبه خاصی که دادگاه خلاف نامیده می شد امور مدنی به شعبه حقوقی که دادگاه صلح خوانده می شد ارجاع می گردید دادگاه بخش به تناسب توسعه شهر ها و گسترش روستاها افزایش پرونده های دادگستری وجود داشت تشکیل خانه های انصاف در روستاها و شوراهای داوری در شهر ها تا حدودی زیاد بار سنگین دادگاههای بخش را کاهش داد در سال 1356 با افزایش صلاحیت خانه های انصاف و شوراهای داوری دادگاه بخش عادی به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 1356 از سازمان قضائی مملکت حذف شده وتنها دادگاه بخش مستقل باقی مانده به تدریج دادگاههای بخش مستقل نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد ﮔرديد .

[دادگاه شهرستان رکن اصلی سازمان قضائی در طول بیست و پنج سال قبل از انقلاب دستخوش تغییر قابل توجهی نشد قواعد مربوط به تشکیلات صلاحیت سازمان و آئین دادرسی در دادگاه شهرستان همان قواعد دوره رضا خان و قبل بوده حوزه شهرستان غالبا" با حوزه فرمانداری منطبق بوده دادگاه شهرستان یک دادگاه عمومی بود و صلاحیت رسیدگی به امور کیفری از درجه جنحه را دارا بود در صورت رسیدگی به امور مدنی دادگاه بدایت,امور کیفری از درجه جنحه نامیده می شد و در صورتی که دادگاه شهرستان خارج از مقر دادگاه استان تشکیل می شد,امور اداری دادگستری به عهده رئیس همان دادگاه شهرستان بود به این مناسبت دادگاه شهرستان مستقل به آن اطلاق می گردید دادگاه شهرستان به امور خاص چون دادگاه اطفال بزهکار دادگاه حمایت خانواده,برای رسیدگی به جرائم ا طفال و دعاوی خانواده تشکیل می شد .

دادگاه استان:نام سابق آن دادگاه استیناف,مرجع پژوهشی احکام و قرارهائی بود که از دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در بعضی موارد ) صادر می شد این دادگاه در ﻫﻴﭻ مورد ابتداعا" رسیدگی نمی کرد و رسیدگی آن منوط به صدورحکم یا قرار از مراجع ابتدائی بود .

رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان به معنی رسیدگی مجدد به پرونده ها بود .

دادگاه شرع به حیات خود ادامه داده و تنها به دعاوی راجع به اصل زوجیت و طلاق ارجاعی از سوی دادگاههای عمومی رسیدگی و حکم صادره را به منظور لحاظ آن در پرونده مطروحه در این دادگاهها اعلام می نمود البته در ساختار نظام قضائی در این دوران تغيیر چندانی صورت نگرفت .]¹⁷

نظام قضائی از شهریور 1320 تا انقلاب اسلامی :

در طول این دوران عرصه قضاوت و دادگستری دچار تغییرات و تحولات وسیعی گردید .

مدعی العموم توسط پادشاه پیش بینی گردیده و با تصویب حاکم شرع برای نخستین بار با اقتباس از اصل 101 قانون اساسی بلژیک که خود از سازمان قضائی فرانسه الهام گرفته شده توضیح گردید [در فاصله 1320 تا 1330 رئیس استیناف فارس : حشمت اله قضائی ،استيناف فارس:علي انصاري جابري-رﺌيس كل بدايت:سليمان ضياءابراهيمي و مدعی العموم شیراز ، حسین معظمی ]¹⁸، سال 1334 ساختمان فعلی دادگستری واقع در فلکه شهرداری بنا گردید و دادگستری که تا این زمان در ساختمان پارک هتل واقع در ضلع غربی بود به محل جدید نقل مکان نمود .ساختمان به سبک جدید و خاصی به طراحی مهندسی آقای صدر هاشمی و معماران بنا حاج محمد محکمی ، حاج رسول حکمی و حاج محمد علی فصحتی ساخته شد .

در این زمان سید مهدی سجادیان بعنوان ریاست دادگستری استان سید محمد کاظم دستغیب باسمت دادستان انجام وظیفه می نمودند .

مراجع قضائی : در آغاز پیروزی انقلاب

[با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در 22 بهمن ماه 57 دادگستری از تشکیلاتی بود به هر علت پیش از همه مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت ادعای نبودن شرائط شرعی در قضات اجرای برخی مقررات خلاف شرع در دادگاههای سازمان تفاوتی .

در 7 اسفند 1357 لایحه قانونی اصلاح دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که سعی در تفکیک قضات و نسخ واصلاح قوانین خلاق شرع شده اﺯبدو پیروزی انقلاب دادگاه و دادسرای انقلاب در سال 57 عملا" تشکیل گردید و در سال 62 صورت قانونی یافت صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون ت . د . ع .ا مصوب 1373 اصلاح و دادسرای انقلاب نیز حذف گردید .

به موجب مواد 1و2 لایحه قانون تشکیل دادگاهها که عبارتند از دادگاههای عمومی حقوقی عمومی جزائی و صلح جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی و امور حسبی تشکیل گردیدند در معیت دادگاههای عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه می نمود .]¹⁹

با ظهور انقلاب دادگاهها ه تا این زمان سه مرحله ای بودند بخش شهرستان استان تبدیل به یک مرحله دادگاه عمومی با صلاحیت عام . بنابراین نخستين قدم در جهت اسلامی کردن دادگستری با حذف مرجع تجدید نظر ( دادگاه استان ) برداشته شد.زمان زیادی از تشکیل و استقرار دادگاههای عمومی سپری نگردید بود که " قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری " در سال 61 در کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم الاجرا گردیده بموجب این قانون رسیدگی به جرائم اشخاص و تعیین کیفر در صلاحیت دادگاههای کیفری قرار گرفت که به کیفری یک و کیفری دو تقسیم شدند بنابراین دادگاههای عمومی جزائی منحل و کلیه جرائم در دادگاههای کیفری مورد رسیدگی قرارگرفت . دادگاه کیفری متشکل از یک رئیس یا عضو علی البدل بود دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائمی را داشت که کیفر آنها اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد و غیره باشد . رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار نگرفته در دادگاههای کیفری دو به عمل می آمد . در سال 1364 بموجب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو" دادگاهها حقوقی به دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم شدند دادگاه صلح وعمومی حقوقی از سازمان قضاوتی استان حذف گردید البته صلاحیت دادگاه حقوقی دو در دعاوی غیر مالی همان صلاحیت دادگاه صلح سابق بود احکام صادره از این دادگاه در دادگاههای حقوقی یک قابل تجدید نظر ماهوی و رسیدگی به این دعاوی درجه ای بود به سایر دعاوی که از صلاحیت دادگاه حقوقی دوخارج بود در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می شد آرای این دادگاهها غیر قابل تجدید نظر ماهوی و بنابراین رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت این دادگاه علی رغم پیچیدگی و ارزش بالای خواسته ، در یک درجه انجام می شد و تنها قابل تجدید نظر شکلی وقانونی در دیوان عالی کشور بود دادگاه مدنی خاص بعنوان مرجعی استثنائی و در دادگاه مزبور بعنوان مراجع عمومی تا سال 1373 یعنی زمان تصویب و لازم اجرا شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه دادند .

مراجع عمومی و صلاحیت آن :

[در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان لایحه تشکیل دادگاههای عام " به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب رسید به موجب ماده1 قانون ت . د . ع . ا به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی ومراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد دادگاه نهائی با صلاحیت عام تشکیل میشوند با تاسیس دادگاه عمومی در سه حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه در صلاحیت دادگاه مزبور قرار گرفت مگر این که رسیدگی به موجب قانون به مرجع دیگری واگذار شده باشد با تشکیل دادگاه عمومی ، این مرجع در مرحله بدوی به تمام دعاوی مدنی با هر نوع و با هر میزان خواسته و به تمام جرائم از هر نوع و با هر میزان مجازات و به کلیه امورحسبیه رسیدگی می نمود .]²⁰

بنابراین با تاسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی که ضرورت آن رارئیس قوه قضائیه تعیین می کند این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی که قبل از این قانون در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک دادگاههای دو دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه مدنی خاص و دادسرا بوده را داراست .

دادگاه عمومی – حقوقی :

دادگاههای عمومی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود در معیت هر شعبه دادگاه عمومی دفتر دادگاه قرار داد هر دفتر دارای مدیر – کارمند – دفتر نویس – می باشد نکته قابل ذکر این که هیچ تفاوتی بین صلاحیت دادگاههای عمومی اعم از این که در مراکز بخش شهرستان و استان یا شهرهای بزرگ متشکل شوند وجود ندارد و هر یک از طرفین دعوی می تواند دعوای خود را در دادگاه عمومی حوزه قضائی اقامه کند .

چنانچه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی مربوط به آن محل در خصوص بخش با نزدیک ترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان با نزدیک ترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان می باشد رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان ، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد .

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ( شیراز ) رئیس کل دادگاههای شهرستان است رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول ، دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدید نظر ، کیفری استان وکلیه دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای آن استان نظارت و ریاست اداری دارد .

دادگاه عمومی – جزائی :

در سال 1373 در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادگاههای کیفری یک و دو حذف گردید .

د ادگاههای عمومی علاوه بر رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی ، صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را نیز داراست .البته ، سازمان دادگاه عمومی به جزائی با دادگاه عمومی – حقوقی ندارد . این دادگاه علاوه بر رئیس دادگاه یا عضو علی البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می شود . قلمرو محلی این دادگاه ، همان قلمرو محلی دادگاه حقوقی است ، اما صلاحیت دادگاه عمومی ، جزائی ، رسیدگی به امور کیفری ، یعنی اعمالی است که ، به موجب قانون به قید مجازات ممنوع است و جرم به مفهوم اعم شمرده می شود .

دادگاه تجدید نظر استان :

[در مرکز استان به منظور تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان دادگاه تجدید نظر ، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می گردد . در صورت تراکم کار ، تجدید نظر استان می تواند بیش از یک شعبه داشته باشد که در این صورت رئیس شعبه اول ، ریاست دادگاه تجدید نظر مرکز استان را عهده دار است . در مرکز استان بر حسب نیاز ، شعبه یاشعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می یابد البته تشکیل دادگاه کیفری استان ، در شهرستان محل وقوع جرم نیز ( غیر از مرکز استان ) به دستور قوه قضائیه ، امکان پذیر می باشد . دادگاه کیفری استان ؛ برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب یاحبس دائم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه استان ) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها ، قصاص عضو باشد و جرائم مطبوعاتی و سیاسی ( که از سه نفر تشکیل می شود )]²¹

دادگاه خانواده و نسبت صلاحیت آن با دادگاه عمومی :

به موجب ماده واحده ی قانون سال 1376 در حوزه قضائیه شهرستان ها ، یک یا چند شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده ( دادگاه مدنی خاص ) اختصاص دهد كه پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت هر دادگاه خانواده ، از یک رئیس یا عضور علی البدل تشکیل می شود ، قضات دادگاههای خانواده باید متاهل و حداقل دارای 4 سال سابقه قضائی باشند هر دادگاه خانواده حد المقدور باحضور مشاور قضائی زن اقدام به صدور حکم می نماید دادگاه خانواده تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی زوجین – طلاق – نکاح – مهریه – حضانت – تمکین و دعاوی مربوط به جهیزیه راداراست.

دادگاه انقلاب :

دادگاه انقلاب از دیگر مراجع استثنائی دادگستری است قاضی دادگاه انقلاب باید دارای شرائط مقرر در ماده واحده (( قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری )) مصوب 14/2/61 باشد این دادگاه علاوه بر دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در امور حقوقی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید وجود دادگاه انقلاب را ریاست قوه قضائیه مشخص می نماید صلاحیت دادگاه انقلاب عبارت از

1-  رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخل و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

2-وهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

3-توطئه علیه جمهوری اسلامی یااقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام .

4- جاسوسی به نفع اجانب .

5- کلیه جرائم مربوطه به قاچاق مواد مخدر .

6-دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .

تشکیلات دادگستری استان همزمان با احیاء دادسرا :

[در اجرای مصوبه ریاست محترم قوه قضائیه و در راستای طرح احیاء دادسراها در مورخ 1/7/83 طی مراسمی مقامات عالی رتبه قضائی و کشوری تشکیلات دادسراها در استان فارس متشکل از یک حوزه ستادی دادگاههای تجدید نظر و کیفری استان دادگاه انقلاب اسلامی به پنج مجتمع قضائی در مرکز استان و 21 دادگستری و 14 دادگاه عمومی بخش و 21 حوزه دادسرا فعالیت خود را آغاز کردند .

در پائیز و زمستان سال 1382 دو دادگاه عمومی بخش بنام های جره و با لاده در حوزه شهرستان کازرون و بیرم در حوزه شهرستان لارستان فعالیت خود را آغاز نمودند دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان نی ریز رسما" در تاریخ 31/6/83 تشکیل و فعالیت خود را در تاریخ 1/7/83 تشکیل و فعالیت خود را در تاریخ 1/7/83 در محل ساختمان دادگستری نی ریز شروع نموده اند دادسرا در شهرستان لامرد در تاریخ 1/7/83 تشکیل گردید

دادسرای عمومی و انقلاب با چهارشعبه دادیاری و یک شعبه دادیار اجرای احکام و یک شعبه بازپرسی در مورخه 31/6/83 در شهرستان فسا افتتاح گردید .

دادسرای عمومی وانقلاب سپیدان در تاریخ 29/6/83 و ...

تشکیلات دادسرا باعنوان تشکیلات جدید قضائی مورخه 1/7/83 در مرودشت آغاز به فعالیت نموده است.

در بعضی از شهرستانهای استان که از حیث درجه پائین بوده دادگاه بخش با اختیارات یک دادگستری ( دادگاه عمومی ) تشکیل گردیده ، دادگاه بخش در شهرستانهای ذیل در سال 82 تشکیل گردید .]²²

دادگاه بخش کربال

دادگاه بخش آباده طشک

دادگاه بخش رستم

دادگاه بخش سروستان

دادگاه بخش سعادت شهر

دادگاه بخش بیضاء

دادﮔستري مهراﺯتاريخ18/4/82فعاليت خودراآغاﺯكرد.

محاکم قضائی در شهرستانهای فارس :

اصولا" دادگاههای دادگستری ها در شهرستانها به دو صورت مشغول انجام وظیفه بودند :

سال 1340 تا 1357 : شهرستانهایی که دارای جمعیت بیشتر و وسعت بیشتری بودند بعنوان شهرستان درجه دو محسوب می شدند منجمله فسا ؛ آباده ؛ کازرون و جهرم

در این شهرستانها دادگستری با هدف برقراری عدالت وحمایت مظلوم تشکیل گردید دادسرا دادگاه عمومی که در راس آن دادستان و چندین بازپرس و دادیار انجا م وظیفه می نمودند . دادسرادر امور کیفری رسیدگی نموده و تقاضای مجازات را از دادگاه مربوطه می نمودند دادگاهها بعد از دادسراها اقدام به صدور حکم نهائی می نمودند .

فسا بعنوان یکی از شهرستانهای وسیع از قبل از انقلاب با در اختیار داشتن دادگاه و دادسرای عمومی ، دادگاه بخش و شهرستان ؛ مرجع تجدید نظر دادگاههای داراب ، جهرم ، استهبان و نی ریز به شمار می آید که مستقلا" سالهای متمادی نیز نظر ریاست دادگستری کل استان مسئولیت قضائی و اداری دادگستری را به انجام می رساند .

در شهرستانهای بزرگ ( درجه 2 ) استان دادگاه بخش – شهرستان – دادگاه جنحه و دادسرای شهرستان البته جهت امورجنائی جرائم سنگین به دادگاه کیفری استان ارجاع داده می شود شیراز نیز مرجع تجدید نظر شهرها و شهرستانهای حومه خود می باشد .

در شهرستانهای درجه 3 : دادگاههای بخش انجام وظیفه می نموده دادگاههای بخش به امور خلافی و حقوقی رسیدگی میکرد شهرستانهای چون مرودشت ، نی ریز ، داراب ، لامرد ،بوانات ، کوار ، فیروز آباد ، نور آباد ، صفا شهرهمگی دادگاههای بخش مستقل دارند.

سپیدان – اقلید – نور آباد ممسنی در ابتدا دارای دادگاه صلح بود که بعد از انقلاب با تشکیل دادگاههای حقوقی دو مستقل بوده اند تا زمان احداث دادگستری و تشکیل دادگاههای عمومی در این شهرستانها سایر شهرستانهای استان که از درجه 3و4 به پائین می باشند همگی زیر نظر دادگستری شهرستانهای حومه خود می باشند .

سابقه دیرینه دادسرا :

به نظر بعضی از نویسندگان فرانسوی سابقه دادسرا به عهد عتیق بر می گردد در ایران در ماده 13 قانون اصل تشیکلات عدلیه و محاضر شرعیه مصوب رجب 1329 تاسیس اداره مدعی عمومی نزد محاکم عدلیه برای ایفای وظائف مقرره پیش بینی گردیده وظیفه مدعی عمومی حفظ حقوق عامه ونظارت بر اجرای قوانین و مکلف می نماید اعمالی را که متضمن جرم می باشد تفتیش و تعاقب نموده بعنوان نماینده دولت در محکمه عدلیه به جریان امور نظارت داشته جهت هر گونه تجاوزات و سوء جریانات امور .

پس از انقلاب اسلامی دادسرا در مراجع عمومی و اختصاصی کیفری پا بر جا ماند .

در سال 71 در اقدامی زیان بار وغیر قابل باور بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 از مراجع عمومی و انقلاب حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردید در این راستا کلیه اختیارات دادستان جز مواردی که به روسای محاکم تفویض شد به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد .

پس از حدود 7 سال " قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب " در 28/7/81 به تصویب رسید و تشکیل یک دادسرا در معیت دادگاههای حوزه قضائی پیش بینی و بنابراین دادسرا احیا شد با عنوان دادسرای عمومی انقلاب .

شرائط مامورین قضائی :

در استان فارس پس از استقرار مشروطیت و تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مورخ 21 رجب 1329 قمری و تشکیل دادگاههای قانوني انتخاب قضات با حکم وزارتی ( مرکز ) صورت می گرفت ، در ابتدا روحانیون بعلت احاطه بر فقه وعلوم اسلامی بر مسندقضا نشستند ، رفته رفته با تشکیل مدرسه حقوق و علوم سیاسی در تهران قضات تحصیلکرده جایگزین شدند که همگی جز اجرای عدالت و بر قراری قانون و رعایت انصاف و حفظ امانت عمل ننمودند بعد از انقلاب اسلامی قضات عدلیه و محاکم در استان وسایر شهرستانها در معرض تصفیه و پاکسازی قرار گرفتند و براساس ضوابط و معیارهای جدیدی اشتغال یافتند واين روند تا سال 61 ادامه یافت بالاخره قانون ماده واحده شرائط انتخاب قضات دادگستری در 14 اردیبهشت 61 به تصویب رسید و بموجب این ماده واحده قضات از بین مردانی با شرائط زیر انتخاب می کردند . ایمان ، عدالت وفاداری به نظام تابعیت ایران ،عدم اعتیاد به مواد مخدر دارا بودن اجتهاد ، مدرک قضایی ار مدرسه عالی قضائی .

در سال 63 " قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363 که در فروردین 74 به تصویب رسید به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شد بانوانی که واجد شرائط انتخاب قضات می باشند را با پایه قضائی جهت تصدی پستهای مشاور دیوان عدالت اداری دادگاههای مدنی خاص قاضی تحقیق اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی استخدام نماید .

هیئتهای قضائی ویژه عشایر :

[هیئتهای قضائی ویژه عشایر وابسته به دستگاه قضائی و از زمره محاکم اختصاصی محسوب می گردد هیئتهای مزبور ابتدا به موجب ماده واحده مصوب کمیسیون مشترک مجلس در آذر 1335 ایجاد شد و قانون مربوط به آن در قالب ماده واحده و 6 تبصره در آذر 1337 به تصویب رسید این هیئتها در نقاطی که ايلات و عشایر خلع سلاح شده بودند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات وعشایر با یکدیگر و با کسانی که با آنها اختلاف داشتند ایجاد می شد هر هیئت مرکب از سه نفر بود که دو نفر از آنها قضات مجرب بودندو برای تکمیل آن هیئت از کارمندان بازنشسته استفاده می شد صلاحیت این هیئتها سامل امور کیفری ( تا درجه جنحه)

و تمام امور حقوقی می شد احکام صادره از این هیئتها در امور کیفری فقط در صورتی که مجازات مقرر بیش از دو ماه حبس و یا پنج هزار ریال جزای نقدی و در امور حقوقی خواسته بیشتر از پنجاه هزار ریال بود قابل شکایت در دادگاه استان حوزه مربوطه بود و سایر احکام صادره از طرف این هیئتها قطعی و غیر قابل اعتراض بوده,رسیدگی به این هیئتها به صورت کدخدا منشی و با رعایت آئین دادرسی اختصاری صورت می گرفت مدت ماموریت هیئتهای مزبور در هر محل دو ماه پیش از تشکیل آنها بود بعد از ظهور انقلاب این هیئتهای قضائی از سیستم قضائی استان حذف گردید .]²³

 

تاریخچه وکلالت

وکلای دادگستری

وکالت نیز همراه با داوری و قضا پا بر عرصه وجود گذاشت تاریخ تمدن و سرنوشت اقوام و ملل نشان می دهد که مساعدت حقوقی به مردم و راهنمائی آنها در این زمینه در مواردی که اختلافات مالی یاخانوادگی پیدا می نمودند و همچنین دفاع از آنها در مواردی که به نقض آداب و رسول یا ارتکاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند کسانی انجام می داده اند که از سنن و عرف ها قوانین واحکام آگاهی لازم داشته اند .[در ایران باستان کار قضا و دفاع دارای اهمیت فراوان بوده و نیاز به تخصص داشته در آن دوران چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و طول وتفصیل پیدا کرد ﮔروه خاصی به نام " سخنگویان قانون "]²⁴ پیدا شدند که در کارهای قضائی مردم با آ نها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند .

در دوره استبداد( قبل از مشروطیت ) اشخاصی به نام وکیل در محاضر شرع یا دیوانخانه عدلیه از حقوق متظلمین دفاع می نمودند ولی تابع اصول و مقرراتی نبودند در سال 1278 قمری اولین کمیسیون تنقیح قوانین با هدف تدوین قوانین جدید و روز آمد با بهره گیری از ترجمه قوانین خارجی در ایران شکل گرفت این کمیسیون در شوال 1332 قمری نخستین دستور العمل را در خصوص جامعه وکالت بصورت رسمی صادرکرد بموجب این دستورالعمل داوطلبان ورود به شغل وکلات جهت انجام این وظیفه موظف به شرکت در امتحان مربوطه و اخذ گواهینامه می گردیدند .

قانون اصول تشکیلات عدلیه تا سال 1357 : ( انقلاب اسلامي)

[ماده 236 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری ، وکلای عدلیه را به رسمی و غیر رسمی تقسیم نموده وکلای رسمی به کسانی گفته می شد که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده وکلای غیر رسمی به کسانی گفته می شد که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و برسیل اتفاق وکالت می نمودند . قانونگذار شرائط وکلای رسمی را تابعیت ایران ، سی سال سن موفقیت در آزمون که برنامه آن را وزارت عدلیه اعلام می نمود اشتغال به شغل وکالت در فارس منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود در سال جدید دادگستری 1307 عنوان وکیل رسمی وغیر رسمی از میان رفت و مقرر گردید غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت دخالت نماید ( دوره 1307 تا 1315 دوره برزخی خوانده شد ه که طی آن در اجرای قانون تشکیلات عدلیه اقداماتی متوالی در ایجاد نظم و آئین وکالت دادگستری به سبک کشورهای پیشرفته به رسم آزمایش و تهیه مقدمه و زمینه رابرای ایجاد سازمان قانونی وکلاو استقرار حقوق و حدود آنها فراهم نمود.]²⁵

کانون وکلای منطقه فارس باعنوان کانون وکلای فارس و بنادر همراه با کانونهای وکلا تهران ( مرکز ) و آذربایجان ( شرقی و غربی ) سه کانون متشکله در ایران قبل از سال 1326 بوده است کانون وکلای منطقه فارس از حدود سال 1315 شمسی و مقارن با تصویب قانون وکالت کانون وکلای دادگستری فارس و بنادر شامل محدوده جغرافیائی استان فارس استان بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد و قسمتهائی از استان خوزستان تا حدود بهبهان و نیز استان هرمزگان بصورت تشکیلات ابتدائی ولی نسبتا" فشرده وجود داشته است سوابق و دفاتر ثبت نام وکلای وابسته به کانون فارس در آن زمان نشان می دهد که تعداد وکلا فارس از درجه یک تا درجه 3 بحدود یکصد و چند نفر بالغ می شده که در این ميان وکلای پایه یک در اقلیت بوده اند بر اساس ضوابط ریاست کانون وکلای هر استان بعهده دادستان دادگستری همان حوزه قضائی بوده و یک نفر از وکلای باسابقه و مجرب سمت معاونت کانون وکلا را عهده دار می شده در این زمان مرحوم احمد نادری از وکلای صدیق این نقش مهم را برای نخستین با در راس کانون این منطقه ایفا نمود میرزا احمد خان نادری در سال 1305 به عنوان اولین وکیل استان آغاز به کار کرد در سال 1331 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که با استفاده از اختیارات قانونی دكترمصدق,نخست وزیر وقت تصویب شد بدون ابلاغ آئین نامه مربوطه کانون وکلای فارس مبادرت به اجرای آن نمود و بهر حال انتخاباتی برای تعیین 5 نفر اعضاء هیئت مدیره کانون وکلا صورت گرفت و شادروان میرزا احمد خان نادری به ریاست دوره نخست هیات مدیره " کانون وکلای مستقل دادگستری فارس و بنادر " تعیین و در اطاقی کوچک واقع در ابتدای خیابان کارگر ( شاپور سابق ) کار خود را آغاز نمود .

پس از تصویب نهائی قانون استقلال کانون وکلا در سال 1321 و نیز تصویب آئین نامه آن قانون در سال 1334 انتخابات دوره های بعدی طبق قانون آئین نامه مربوط انجام گرفته است کانون وکلای دادگستری فارس و بنادر در این زمان حوزه جغرافیائی امروز خویش استانهای فارس ، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد را شامل می شده است .

کانون وکلا از انقلاب اسلامی تا امروز :

بدنبال پیروی انقلاب اسلامی علیرغم دوره فترتی که در امر برگزاری انتخابات کانونهای وکلای دادگستری تهران و تبریز پیش آمد روند قانونی انتخابات کانون وکلای دادگستری منطقه فارس همچنان سیر طبیعی و منظم خود را طی نموده .

اداره امور کانون بر طبق آئین نامه استقلال بر عهده هیات مدیره منتخب می باشد هزینه های کانون از طریق پرداخت حق عضویت توسط اعضاء بصورن سالانه و همیاری وکلای عضو تامین می شود اجزای کانون وکلای دادگستری .

دادسراها و دادگاههای انتظامی :

که وظیفه تعقیب و مجازات وکلا و کار آ موزان مختلف در برابر تشریفات قانونی و بر مبنای مواد مندرج در آئین نامه استقلال کانون عهده دار میباشند مجازاتی که تا مرحله ابطال پروانه هم می تواند پیش برود .

کمیسیون معاضدت و ارشاد :

وظیفه این کمیسیون ارائه مشاوره رایگاه به مراجعان تعیین و معرفی وکیل معاضدتی در امور مدنی به اشخاص که عدم توانائی مالی آنها از طریق اعضاء کمیسیون برابر ضوابط و مقررات کانون احراز می گردد می باشد .

تعیین و معرفی وکیل تسخیری :

این امر در چار چوب ضوابط در امور کیفری به درخواست روسای حوزه های قضائی و یا روسای شعب دادگاهها بنا به تشخیص رئیس کانون و یا سایر اعضا هیئت مدیره بصورت رایگان انجام می پذیرد .

کمیسیون کار آ موزی و اختیار :

وظیفه این کمیسیون تهیه وتنظیم سئوالات آزمون در راستای هماهنگی با سایر کانونهای کشور گزینش آموزش تئوری و عملی و اجرای برنامه امتحان پایان دوره یعنی اختیار در دو مرحله کتبی و شفاهی .

( مشاوران حقوقی ) مشاوره حقوقی :

در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/1/79 قوه قضائیه اجازه یافت تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیل رشته حقوق ، برای صدور مجوز تاسیس دفتر وکالت و موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند از داوطلبان واجد شرائط امتحان کتبی بعمل می آید و دوره کار آموزی که در دادگاهها سپری می شود در حال حاضر مشاوران حقوقی ماده 187 در کنار وکلای کانون وکلا در پیشگاه عدالت سعی در احقاق حق مردم دارند .

کارشناسان رسمی دادگستری :

[یکی از نهادهای موثر و وابسته به دادگستری جهت تشخیص دقیق مسائل موضوعی و ماهوی .

بعد از تشکیل دادگستری که در ابتدا عدلیه نام داشت چنانچه در دعاوی مطروحه در عدلیه نیاز به جلب نظر کارشناس بود از وجود خبره های محلی که در امور مربوط به ساختمان یا کشاورزی و اراضی همچنین در اموال منقول و در امر خط که فقط چهار 4 رشته بود اطلاعاتی داشتند برای انجام کارشناسی مورد نیاز استفاده می شد ، پس از اینکه اداره فنی در وزارت دادگستری دائر گردید امور مربوط به انتخاب کارشناس رسمی و رسیدگی و نظارت بر کارشناسان رسمی مانند امور مربوط به مترجمین رسمی و امور مربوط به وکلای دادگستری از طریق اداره فنی وزارت دادگستری انجام گرفت بعلاوه در رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری قوانین بتدریج به تصویب رسید . اولین قانون مربوط به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 می باشد که متضمن 30 ماده است که در ماده 2 آن شرائط انتخاب کار شناسان رسمی تعیین شده که در آنزمان مقید به داشتن مدرک تحصیلی نبوده بلکه داشتن تخصص کامل در علم یافن مربوط به هر رشته ملاک انتخاب کارشناس بوده است در اجرای این قانون هر زمان ادارات کل دادگستری استان باتوجه به اوضاع و احوال استان و دعاوی مطروحه در دادگستری انتخاب کارشناس را ضروری میدانستند پیشنهاد لازم به اداره فنی وزارت دادگستری ارسال می نمودند . اداره فنی باتوجه به موقعیت دعاوی مطروحه در سطح کشور با پیشنهاد مزبور بویژه در رابطه با تعداد مورد نیاز در هر رشته موافقت می نمود پس از اعلام موافقت اداره فنی آگهی انتخاب کارشناس منتشر می شد داوطلبان ظرف مدت مقرر در آگهی درخواست خود را به دفتر دادگستری استان تسلیم می نمودند و بالاخره پس از انجام آزمون و تشریفات قانونی دیگر کارشناس رسمی انتخاب و پروانه کارشناس منتخب بوسیله اداره فنی وزارت دادگستری صادر میگردد .]²⁶

مدت اعتبار پروانه در هر یک از پروانه ها قید می شد و کارشناس موظف بود پس از پایان مدت اعتبار نسبت به تمدید پروانه خود قدام نماید و چنانچه بدون تمدید پروانه اقدام به انجام کارشناسی می نمود قابل تعقیب انتظامی بود و در این راستا اوایل سال از طرف دادگستری استان صورت اسامی کارشناسانی که پروانه خود را تمدید نموده بودند به شعب دادگاهها و دادسرا ها و بازپرسی ها و دادیاران کتبا" اعلام می شد ضمنا" کارشناسانی که مرتکب تخلف انتظامی می شدند پروانه مرتکب تمدید نمی گردید .

برای انجام کارشناسی نسبت به دعاوی مطروحه در دادگستری مقرراتی در ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی سابق در (مصوب سال 1318 ) و در ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/79 وضع شده و کارشناس رسمی و اصحاب دعوی را ملزم به اجرای مقررات مذکور نموده ضمنا" راجع به امر کارشناسی و انتخاب کارشناس بتدریج مقررات جدیدی بتصویب رسیده و جایگزین مقررات سابق شده تا اینکه در سال 1358 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسید و این قانون جانشین اداره فنی وزارت دادگستری گردید البته فقط امور موافقت با درخواست انتخاب کارشناس رسمی به تعداد مورد نیاز در هر رشته و هر گروه به عهده اداره فنی بوده در این قانون پس از جلب موافقت اداره فنی با انتخاب کارشناس رسمی اختیار انتشار آگهی برای انتخاب کارشناس شرائط جدید متقاضیان انجام آزمون مقدماتی کار آموزی یکساله و ا قدامات بعدی تا مرحله اتیان سوگند و صدور پروانه بعهده کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار گردید که تا سال 1380 مقررات مزبور حکمفرما بود .

در تاریخ 18/1/81 قانون جدیدی بعنوان قانون کارشناسان رسمی دادگستری قائم مقام قانون سال 58 شد که در حاضر مورد عمل می باشد در استان فارس دقیقا در سال 59 بعد از تصویب توسط شورای انقلاب با وجود حداقل 30 نفر کار شناس ، کانون مستقلا شروع به کار تعداد رشته کارشناسان تاکنون به 70 رشته رسیده و 70 رشته مذکور در یازده 11 گروه و هر گروه در چند رشته نزدیک به هم تعریف و تشریح شده است میزان دستمزد کارشناسان رسمی در هر رشته طبق تعرفه رسمی دستمزد بر اساس ماده 19 لایحه استقلال کانون مصوب سال 58 به تصویب رسیده و با عنایت به تکلیف ماده 29 قانون مصوب 21/9/81 تعرفه رسمی جدید دستمزد که در تاریخ 23/5/84 به تصویب رسیده جایگزین تعرفه سابق گردید .

در بین اشخاصی که در دادگستری یک قاضی ، در صدور رای ، معاونت و یاوری می نمیند باید برای کارشناسان جایگاه ویژه ای قائل گردید .

  

 

شورای حل اختلاف

[شورای حل اختلاف از مراجع غیر دادگستری می باشد که در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 آیین نامه اجرائی آن به تصویب رسید ضرورت تشکیل شورای حل اختلاف در هر محل اعم از روستا ، بخش ، شهر و یا محدوده ای از شهر و حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس حوزه قضائی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می کند .

قبل از انقلاب ، شورای حل اختلاف با عنوان شورای داوری به موجب قانون مصوب 1345 تشکیل شد شورای داوری مرکب از پنج نفر ازداوران محلی بود که از طرفین ساکنان و شاغلین حوزه شورای داوری برای مدت چهار سال انتخاب می شدند .]²⁷

اعضای شورای داوری همچون انصاف به صورت افتخاری عضو می شدند و رسیدگی در آن مجانی و بدون رعایت تشریفات و آئین دادرسی صورت می گرفت .

آراء شورای واحدی در بعضی از موارد قابل پژوهش در دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل حوزه شورای داوری بود که بعد از انقلاب منحل گردید .

هم اکنون شورای حل اختلاف متشکل از سه نفر عضو به صورت افتخاری مشغول به خدمت می باشد که جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین اقدام می نماید .

صلاحیت شورا در امور حقوقی ، دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ؛ ضمان قهری ، در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ 10 میلیون ریال نباشد . دعوای خلعیت از اموال غیر منقول ، تخلیه ، حق المجرا ، مزاحمت در امور کیفری مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است .

در سال 81 پنج شعبه در شیراز دو شعبه در فیروز آباد و سه شعبه در مرودشت تشکیل و در تاریخ 8/3/82 تعداد شوراهای حل اختلاف افزایش یافته به طور که تا سال 85 ، 2229 شعبه از شوراهای حل اختلاف در استان فارس راه اندازی گردید .

در ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 اداره ثبت اسنادو املاک ؛ کپی از ادارات پنج گانه وزارت عدلیه می باشد جهت تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی نسق های زراعی – باغات ( اعم از شهری و غیر شهری ) تعیین وضع ثبتی املاک و زمین ها با وجود اداره ثبت اسناد و املاک تا حدودی مرافات تقلیل یافت و دست حاکم را کوتاه کرد به موجب ماده 13 این قانون در مورد دعاوی ملکی ، یک مرور زمان 40 ساله تعیین گردید دعاوی ملکی که بیش از 40 سال از منشاء آن می گذشت قابل استماع نبود .

در 23 مرداد 1310 با تصویب قانون ازدواج و طلاق ، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ایجاد شد به تدریج دفاتر اسناد رسمی هم در کنار اداره ثبت در تمام نقاط استان ایجاد گردید .

با وسعت پیدا کردن اداره ثبت اسناد و املاک در شیراز اداره کل ثبت اسناد و املاک ایجاد و در سایر شهرستان های استان به اقتضای نیاز و دارا بودن شرائط ، اداره ثبت اسناد و املاک تاسیس گردید که هر یک مستقلا" اداره می شوند ، زیر نظر قوه قضائیه .

رفته رفته با وجود ادارات ثبت ، حوزه اختیارات علما و روحانیون و حکام شهر ، کاهش یافت چرا که در تمام دور] اسلامی علما و روحانیون ، عهده دار – امر قضاوت بودند .

ازدواج ، طلاق ، شمات ، قرار دادها ، معاملات در ید اختیار روحانیون قرار داشت .

قبلا" محضر روحانیون و مجتهد هر شهری ، محل ثبت اعمال حقوقی مردم آن شهر را در بر می گرفت .

هیئت حل اختلاف پیش بینی شده در مقررات ثبتی :

[به موجب بند 2-3-4-5-6 ماده یک قانون مصوب 1370 در مواردی که بین مالک و متصرف توافق نبوده و یا سایر شرائطی که رئیس یا مسئول ثبت محل را صالح می گرداند وجود نداشته باشد موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع می شود اعضاء هیئت به موجب قانون اخیر الذکر سه نفر و ع بارت از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در صورت تراکم کار هیات دارای شعب متعدد خواهد بود .

هیات حل اختلاف می تواند قبل از صدور رای برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کرده و به تحقیقات و استماع شهود اقدام نماید رای هیات به اختلاف موارد به گونه مقتضی آگهی و یا به طرفین ابلاغ می شود مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است چنانچه رای ابلاغ شده باشد مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است چنانچه اعتراض در مهلت مقرر واصل نگردد اداره ی ثبت مکلف است طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید اما این امر " مانع مراجعه ی متضرر به دادگاه نخواهد بود " در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت می شود رسیدگی به اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود . ]²⁸

 

سازمان بازرسی کل کشور :

باﺯرسي و نظارت اﺯديرباﺯمورد توجه دولتها بوده است.در ايران اﺯﺯمان حكومت هخامشيان به شكل مدرن باﺯرسي نظارت وجودداشته ومعمولاافرادي بنام ﭼشم وﮔوش شاه به ايالات مختلف اﺯنزديك رفتاروعملكردمسئولين رامورد بررسي قرارمي دادند،وبه شاه ﮔﺯارش مي دادند.پس از آن نیز دولتهای دیگر درایران به اشکال مختلف در محدوده قلمرو خود نظارت می نمودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اصل 1746 قانون اساسی به منظور حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه براساس ماده 8قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد.همه مسئولان در وزارتخانه ها وسازمانها ومؤسسات دولتی وعمومی وظیفه دارند، اسناد اطلاعات ، مدارک مورد نیاز سازمان را بدون تأخیر در اختیار بازرس اعزامی بگذارند،هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی به منظور حسن جریان امور، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار داده اند، ضروری تشخیص دهند، مراتب را فوراً ومستدل از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع داده وتعلیق فرد یا افراد مورد نظر را تقاضا می کنند.

]بازرسی استان فارس در سال 1371 در محل دادگستری استان فارس تشکیل اما عملاً از سال 1376در قالب برنامه های مدون وفوق العاده از دستگاههای اجرائی استان بازرسی می نماید، تا قبل از سال 1385 اعتبارات بازرسی از طریق مرکز واز سال 1385 به بعد بودجه واعتبارات بازرسی استان فارس، استانی گردید، بازرسی استان فارس از زمینه های مختلف اداری،مالی ،فنی و... گزارش تنظیم وبه مراجع زیربط ارسال می نماید.[29

سازمان قضائی نیروهای مسلح :

مطابق اصل 172 قانون اساسی این سازمان برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد " ولی به جرائم عمومی آنان جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شدند در محاکم عمومی رسیدگی می شود دادستانی و دادگاههای نظامی بخش از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند در ایران باستان " قوه قضائیه " سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به سپا دادور محول بود قبل از انقلاب دادگاههای نظامی زیر نظر ارتش اداره می شد .

جرائم نظامی و عمومی سپاه ، ژاندار مری در دادگاههای عمومی پاسداران اداره می شد با ظهور دوران جدید انقلاب این سازمان همچون دیگر سازمانها دستخوش تغییراتی شد دادسرای عمومی پاسداران و دادگاههای نظامی منحل و سازمان نیروهای مسلح تاسیس جهت رسیدگی به کلیه جرائم نظامی افراد نظامی ، در تابستان ( خرداد ماه ) 1365 سازمان قضائی به شکل امروزی در شیراز تاسیس گردید .

دادسرا و دادگاههای نظامی که به جرائم کیفری رسیدگی می شد به موجب ماده 1 ( قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری ا سلامی ایران ) دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی وانتظامی اشخاص زیر ، که در قانون به اقتصار نظامی خوانده می شوند رسیدگی می کند :

1. کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته 2- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سا زمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته 4 – کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن 5- پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/69 . 6- محصلان مراکز عالی آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور 7- جرائم اسرای ایرانی ، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1373 ، چنانچه در حین تحقیقات راجع به جرم نظامی جرائم دیگری از فرد نظامی کشف شود صالح به رسیدگی است در معیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی تشکیل گردید و برابر مقررات به انجام وظیفه اشتغال دارند .

دادگاههای نظامی در استان به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می شوند و کلیه جرائم مربوط به نظامیان شهرستان های استان ، جهت رسیدگی به مرکز استان ( شیراز ) به همراه مامور انجام می گیرد سازمان قضائی استان از جهت مسائل قضائی مستقل از نظر بودجه – استخدام – احکام کارگزینی به سازمان قضائی مرکز مرتبط می باشند .

 

 

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور :

بدیهی است یکی از ضرورتها و نیازمندیهای جامعه کنونی برقراری نظم وا یجاد امنیت در جامعه بوده که لازمه آن مجازات بزهکاران و برخورد صحیح و اصولی با آنان می باشد دستگیری مجرم و ثبوت اتهام آن بعهده ماموران و قضات دادگستری می باشند و در کنار دادگستری استان زندانهای استان با پیگیری ضابطین و مسئولان زندان در اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم در جهت تغییر طرز تفکر و رفتار کردار اقدامات تامین و تربیتی به کار می گیرند چرا که روسا و معاونین زندانها خاص دادگستری می باشند .

اولین مقررات زندانیانی تحت عنوان نظامنامه مجلس در سال 1307 هجری شمسی توسط مستشاران سوئدی تنظیم شد مورد تصویب هیات وزیران وقت قرار گرفته و با این اقدام زندانیانی در ایران نهادینه شده ارگ کریمخانی زند اولین زندان مورد استفاده در شیراز تا سال 1352 که به زندان عادل آباد فعلی منتقل گردید .

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی است مستقل که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می نماید از تاریخ 6/11/1364 سازمان زندانها در استان فعالیت خود را شروع نموده و قبل از این تاریخ زندانها در اختیار شهربانی قرار داشتند . در شهرستانهای استان حدودا" 12 زندان وجود دارد که قبل از انقلاب وزیر نظر شهربانی 3 الی 4 زندان بیشتر نبوده کما اینکه مجرمانی که مرتکب قتل یا جرائمی سنگین یا جرائم سیاسی شده اند به زندان عادل آباد واقع در مرکز استان ( شیراز ) انتقال می یابند در کنار زندانها که محل نگهداری از محکومانی می باشد که حکم آنها قطعی شده بازداشتگاه قرار دارد که جهت نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیت دار تا اتخاذ تصمیم نهائی به آنجا معرفی می شوند اخیرا" در تاریخ 20/9/1384 آئین نامه جدید سازمان با لحاظ دیدگاههای نوین در سیستم زندانبانی و اصلاح قوانین و تجدید نظر در سیاست کیفری زندانیان در جهت بهبود امور در قالب 247 ماده و 108 تبصره مورد تصویب ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است.

 

پزشکی قانونی :

پزشکی قانونی همگام با طب و قضاوت شروع به تکوین وجمع آوري اطلاعات نموده است چنانکه در قدیمی ترین قوانین مدنی مربوط به حمورابی پادشاه بابل قدیم است. در قوانین حمورابی ضمن اشاره به موارد جزائی و مدنی 9 ماده راجع به هزینه های پزشکی و تخلفات پزشک است که آنرا می توان سر آغاز طب قانونی دانست در عصر مادها – هخامنشیان ، ا شکانیان ، ساسانیان قوانین مدونی وجود داشت و انواع جراحات به هفت دسته تقسیم می شد از یک خراشیدگی و کبودی ساده تا جراحات شدید و مرگ آور داخلی هر یک جریمه معینی داشت در اوایل سلطنت شاه عباس اول که نوجوانی بیش نبود شاه در شیراز از اسب افتاد و پایش شکست حکیم شیرازی که برای درمان وی آمده بود مدت درمان وی را حدودا" 25 روز در نظر گرفت شاه پس از سه هفته بهبود یافت]³⁰ با گذر زمان و رسیدن به دوره اخیر و تشکیل وزارت عدلیه پس از مشروطه استفاده از پزشکان قانونی را در کنار دادگاهها و دادسرا ضروری ساخت [پس از تشکیل وزارت عدلیه در مرکز استان فارس ( شیراز ) جهت معاینه اجساد مشکوک که نیاز به کالبد شکافی احساس می شد بصورت تماس تلفنی با پزشکان این دوره دکتر حبیب آگاه دکتر عنایت سلامی و دکتر استهباناتی جسد یا مصدوم را با نامه ای به پزشکان مذکور معرفی می کردند .]³¹ پزشکی قانونی در سال 1340 به همت آقای دکتر تفضل در شهرستان شیراز راه اندازی شد و سرپرستی پزشکی قانونی را نیز خود به عهده گرفت کار پزشکی قانونی در ابتدا بصورت حضور پزشک در بیمارستانها و معاینه اجساد شروع شد و سپس به صورت حضور مصدومین در مطب پزشکی قانونی پس از آن با تعیین محلی در بخشی از ساختمان دادگستری استان در محل مورد نظرمستقرشد تا سال 74 .

پزشکی قا نونی شیراز ابتدا با پرسنل بسیار کم یک نفر پزشک و یک ( نفر کارمند ) شروع به کار کرد کم کم با ایجاد چارت های جدید تعیین پست های سازمانی گسترش یافت دراوائل سال 74 باتوجه به افزایش مراجعه کنندگان و کمبود فضا ، ساختمان پزشکی قانونی به خیابان فردوسی انتقال یافت پزشکی قانونی استان در شروع کار با یک پزشک آغاز به کار کرد و اکنون قریب به 55 نفر پرسنل,اعم از پزشک وغیر پزشک 23 نفر کارمند 22 نفر پزشک معاضدتی در شیراز و 27 شهرستان تابعه مشغول به خدمت می باشند پزشکی قانونی دارای بخشهای معاینه مصدومین روانپزشکی بخش معاینه اجساد و آزمایشگاه آسیب شناسی می باشد در اواخر سال 82 و اوائل سال 83 اداره پزشکی قانونی به اداره کل تغییر یافت و زیر مجموعه های بیشتری را در شهرستانهای استان ایجاد نمود .در حال حاضر این سازمان از مهم ترین سازمانهای تخصصی و کارشناسی قضائی استان به شمار می رود که نقش تعیین کننده ای در پرونده های قضائی کشور دارد به گونه ای که در حدود یک دوم پرونده های قضائی با اخذ نظر کارشناسي وعلمی این سازمان صلاحیت صدورحکم می یابند هر چند که افراد عامی بر این تصورند که وظیفه اصلی پزشکی قانونی معاینه اجساد و صدور جواز دفن می باشد بایستی اذغان داشت که کمتر از 10% از وظیفه پزشکی قانونی مورد فوق است از خدمات بارز پزشکی قانونی معاینه ضرب و جرح بدنبال نزاع و تصادفات حوادث ناشی از کار ، تعیین دیه خسارت نقض عضوی و ارش,تعیین رابطه پدر و فرزندی از راه آزمایشهای DNA TYPING بررسی انحرافات جنسی – تعیین هویت و در یک کلمه حفظ کرامت انسانی .

سازمان ثبت اسناد و املاک :

منظور از ثبت ، نوشتن قرار دادها و معاملات و چگونگی املاک – در دفاتر دولتی یا ( رسمی ) است نخستین با در عهد صفویه ، مرجعی به نام صدر دیوان خانه تاسیس شده که یک نفر قاضی شرع در آن جا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقد نامه و طلاق نامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت می نمود . در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شده مبنی بر مهر رسمی بر اسناد ، جهت جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته ها ولی چون این کار اجباری نبود ، به ندرت به آن اقدام می شد پس از استقرار مشروطیت ، سال 1290 شمسی قانونی تحت عنوان ، قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد این قانون مقرر می دانست که اداره ثبت اسناد ، مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل ، درحوزه های محاکم ابتدائی و تاسیس شود در این قانون – به موضوع مهم ثبت املاک ، اشاره وتوجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده ، تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده رسمیت و اعتبار آن بین طرفین و مصون ماندن آن از تغییر و تبدیل و انکار و تردید .

 

محاکم قضائی در شهرستانهای فارس:

دادگستری شهرستان کازرون : قبل از سال 1318. تا این زمان در کازرون دادگاه به معنای کلاسیک امروزی وجود نداشته وافراد حرفه ای ومتخصص در رأس امر قضا نبوده اند محکمه صلحیه باتصدی یک نفر آشنا به مسائل حقوقی یا روحانی اداره می شده است .

از سال 1318(زمان تشکیل دادگاه بخش) تا سال 1338(تشکیل دادگستری)

در سال 1318 آقای حسین اصمعی اولین شخصی بود که به صورت کلاسیک وامروزی به امر قضا در کازرون پرداخت پرونده های مرجع صلحیه را از نماینده وقت حکومت که محل آن در بازارچه جلو مسجد حاج رضا کازرون بوده تحویل گرفته ورسماً دادگاه بخش را در محل پشت امام زاده کنونی جای تلفن خانه سابق واقع در خیابان حضرتی دایر می کند وبه عنوان اولین رئیس دادگاه بخش نام خود را در تاریخ قضائی کازرون ثبت می نماید در آن موقع دادگاه بخش یک مدیر دفتر ویک دادرس علی البدل داشته است.

بعد از آن آقای خائفی(پدر آقای پرویز خائفی شاعر شیرازی)ریاست دادگاه مذکور را عهده دار شده وپس از آن آقایان بیگدلی-سید عبدالحسین طباطبائی-کریمی-نجفی-چوبک-حمید این منصب مهم را عهده دار بودند وآخرین رئیس دادگاه بخش کازرون آقای منوچهر تمدن بوده است.

از سال 1338(تشکیل دادگستری در شهرستان کازرون) تا سال 1357 (زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران

)ر واقع تا حدود سال 1325 کازرون وحومه آن بخشی از شهرستان شیراز بوده است ودر این زمان بوده است که تبدیل به شهرستان شد البته با وسعت جغرافیایی بیشتر از امروز،به گونه ای که شهرستان ممسنی فعلی، قسمتی از شهرستان شیراز(دشت ارژن-چهل چشمه- زنگنه-بن رود و...) ، قسمتی از استان کهگیلویه وبویراحمد فعلی نیز جزیی از شهرستان کازرون بوده است.

شهریور ماه 1325 در جریان غائله فارس تمام مدارک وپرونده های دادگاه بخش کازرون دچار آتش سوزی شد وهیچ مدرکی از آن باقی نماند.

در سال 1338 که دادگاه بخش کازرون تبدیل به دادگستری می شود آقای منوچهر تمدن رئیس دادگاه بخش سابق کازرون به عنوان رئیس دادگستری انتخاب می گردد ایشان معروف به فرخ شکن بودند جریان از این قرار بوده که استاندار وقت فارس آقای فرخ در بازدیدی که از شهرستان کازرون داشته اند دستور بازداشت آقای شهیدی ریاست وقت شورای شهر را به رئیس شهربانی می دهند موضوع به سمع آقای تمدن ریاست وقت دادگستری می رسد دستور به رئیس شهربانی می دهند که فوراً فرد بازداشت شده را آزاد نماید رئیس شهربانی مقاومت می کند دستور بازداشت شخص ایشان را می دهند تا جائیکه رئیس شهربانی مجبور به تمکین وآزاد نمودن رئیس وقت شورا(علیرغم مخالفت شدید استاندار) می شود وبدین ترتیب آقای تمدن معروف به منوچهر فرخ شکن می شود.

در زمان ریاست آقای منوچهر تمدن، آقای فروزش که قبلاً دادرس دادگاه بخش بوده است به سمت دادرس دادگاه شهرستان منصوب می شود.

دادسرا نیز در اواخر سال 1338در کازرون تشکیل وآقای فتاح عهده دار سمت دادستانی دادسرای کازرون می شوند.

در سال 1339 آقای درگی ریاست دادگستری را عهده دار و آقای غفاریان دادرس بوده است آقای محمد باقر اعتمادی نیز دراین زمان با انتقال آقای فتاح دادستان کازرون می شوند آقای طبیب زاده دراین برهه بازپرس دادسرای کازرون بوده اند.

اوایل سال 1341 آقای علوی برهانی رئیس دادگستری کازرون می شوند ومدت کوتاهی بعد از آن آقای شمسائی دادستانی کازرون را عهده دار می شوند.

بعد از آقای علوی منصب ریاست دادگستری به آقای کوشش می رسد وآقای حشمتی(حدود سال 1344)به عنوان دادستان کازرون انتخاب می شوند دراین موقع آقایان مصباحی-حدایق وگلستان به ترتیب سمت بازپرسی را عهده دار بوده اند. بعد از آقای کوشش، آقای حشمتی که تا آن موقع دادستان بود به عنوان رئیس دادگستری کازرون انتخاب وآقای سید ضیاء الدین فروزش از دادگاه بخش سروستان برگشت ودادستان کازرون شد(سنوات 1344و1345)

ضمناً آقای فروزش از سال 1320 با سمت دادیاری وارد دستگاه قضائی شده بودند. در سال 1346 آقای حشمتی از کازرون منتقل ودادستان مشهد می شوند وآقای فروزشی دادستان وقت به عنوان رئیس دادگستری کازرون انتخاب وتا یک سال قبل از انقلاب دراین سمت بوده اند ایشان بیشترین مدت قضاوت، دادستانی وریاست را در طول تاریخ قضا در شهر کازرون دارا می باشند.

بعد از انتخاب آقای فروزش به عنوان رئیس دادگستری به ترتیب آقایان پارسائی وموسوی پور دادستانی کازرون را عهده دار می شوند وبعد از انتقال آقای فروزش به شیراز آقای موسوی پور رئیس دادگستری کازرون می شوند.

آقای موسوی پور رئیس دادگستری کازرون بودند تا حدود یک ماه بعد از انقلاب که بعد از انتخاب آقای موسوی پور(دادستان وقت) به عنوان رئیس دادگستری آقای هاشمی راد سمت دادستان را عهده دار می شود دراین زمان آقای نمازیان بازپرس بوده است آقای هاشمی راد تا مدتی بعد ازپیروزی انقلاب دادستان بوده اند.

در این مرحله وفق مقررات اصول محاکم حقوقی تجدید نظر خواهی از احکام حقوقی دادگاه بخش در صلاحیت نزدیکترین دادگاه شهرستان بود. دادگاه بخش ممسنی حدود سال 1345 تشکیل شد وآقای غفاریان اولین رئیس دادگاه بخش ممسنی بود که جزئی از حوزه قضائی کازرون بود ودادگاه بخش یاسوج یک یا دوسال بعد از آن تشکیل شد (با ریاست آقای زارعی) که باز جزء حوزه قضائی دادگستری کازرون بود واحکام حقوقی آنان جهت تجدید نظر خواهی به دادگستری کازرون ارسال می شد. پرونده های جزائی بخش های مذکور نیز بعد از اظهار نظر نزد دادستان کازرون ارسال می شد درصورت موافقت دادستان کازرون وصدور کیفر خواست در خصوص امور جنحه دادگاه جنحه کازرون حکم می داد ودرامور جنائی پرونده به دادگاه جنائی شیراز ارسال می شد.

دادگاه بخش دوگنبدان نیز مدتی جزء حوزه قضائی دادگستری کازرون بود که به شرح فوق اقدام می نمود البته چندین بار بخش مذکور از حوزه قضائی کازرون متنزع وجزء حوزه قضائی خوزستان می شد.

پرونده هایی که دادگاه شهرستان(دادگستری)( به جانشینی از دادگاه بخش رسیدگی می کرد تجدید نظر خواهی از آراء مذکور به عهده نزدیکترین دادگستری بود به همین جهت احکام حقوقی دادگاه شهرستان بوشهر که به جانشینی از دادگاه بخش صادر می شد جهت تجدید نظر خواهی به دادگستری کازرون ارسال می گردید.

از سال 1357 (پیروزی انقلاب)تاکنون

سال 1358 آقای رحیم خانی ریاست دادگستری کازرون را عهده دار بودند تا سال 1365 وبعد از آن آقایان ابوذر اخگر،جعفر آزادی، اصغر تک بند، حسن خدادادی،عبدالنبی یکه، جمال اکبری ریاست دادگستری کازرون را عهده دارشدند واز شهریور ماه 83 تاکنون آقای ارسلان اشرافی بعد از انقلاب اسلامی 1357 که دادسرای انقلاب تشکیل شد دادسراها به دو قسم تقسیم شدند دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب آقای محمد بصیریان جهرمی وآقای محمد نمازیان به ترتیب سمت دادستان عمومی شهرستان کازرون را عهده دار بودند وآقایان ماه رخ زاد- ابوذر اخگر-دکتر محمد سام نژاد دادستان انقلاب بودند در سال 1373 دادسراها حذف وبه موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 مجدداً احیاء ودراستان فارس در مهرماه 83 دادسرای عمومی وانقلاب شروع به کار نمودند. اولین دادستان دراین زمان آقای سید مسعود شاهروبندی بودند که از 1/7/83 تا 30/7/85 عهده دار این سمت بودند وبعد از آن آقای ابوالفضل عاشوری از تاریخ 1/8/85 تاکنون عهده دار این سمت می باشند.

دادگاههای بخش های تابعه کازرون

در دو بخش از بخشهای تابعه دادگستری کازرون دادگاه بخش دایر می باشد دادگاه بخش خشت وکمارج به تاریخ 15/2/1381در زمان ریاست آقای جمال اکبری شروع به کار نمود آقایان سید مصطفی بحرینی(15/2/81تا 30/4/83)، ابوالفضل عاشوری(1/5/1383تا 30/7/1385) ،حمید کشتکار(1/8/1385تاکنون) ریاست این دادگاه را به عهده داشته اند.

دادگاه بخش جره وبالاده نیز به تاریخ 5/10/83 با ریاست آقای محمد محمدصادقی(5/10/83تا30/3/84) به عنوان سرپرست ومحمد زارعی از 1/4/1384 تاکنون عهده دار ریاست این دادگاه می باشند.

دادگستری شهرستان آباده در تاریخ 1307 به شکل دادگاه بخش تأسیس ،در سال 1351 دادگاه بخش به دادگستری تبدیل وفعالیت خود را آغاز نمود وتشکیلات خانه های انصاف وشوراهای داوری نیز زیر نظر دادگاه بخش فعالیت می نموده اند.

همزمان با مرکز استان تشکیلات قضائی به این شهرستان راه یافت از جمله دادگاه عمومی-دادسرای عمومی و... انقلاب ودادگاه انقلاب.

 

اسامی رؤسای واحد قضائی از بدو تأسیس تاکنون:

1-آقای ابوالحسن محققی از سال 51.

2-سید علی حسینی فیروز آبادی

3-محمد جواد بهشتی

4-رحیم بیات پور از سال 54تا سال 53

5-سید محمد علی زارعی از سال 59تاسال63

6-عبدالمحمد وفاپور از سال 63تا سال 71

7-آقای صادق تقوائی از سال 71تا سال 73

8-مسلم کریمیان از سال 73تا سال 76

9-حمزه نعمت اللهی از سال 76تا سال 80

10-محمد علی شریف منش از سال 80تا سال 86

11-کمال شریفی از سال 86 تاکنون

-دادگستری شهرستان فسا: شروع فعالیت دادگاه شهرستان وبخش در این شهرستان سال 1319، ساختمان کنونی دادگستری دراین شهرستان از سال 1358 افتتاح گردید که به دلیل وسعت این شهرستان وجمعیت به سرعت دادگاه عمومی،دادسرای عمومی وانقلاب ودادگاههای انقلاب دراین شهرستان تشکیل گردید.دادگاه عمومی بخش شیبکوه دراین شهرستان از تاریخ 3/9/81 تشکیل گردید.

رؤسای دادگاه شهرستان وبخش به ترتیب از سال 1350تاکنون

1-آقای فتاح از سال 50تا سال 53

2-حبیب آگهی از سال 53تاسال 59

3-استخریان از سال 59تا سال 66

4-دهقان منشاری از سال 66تا 69

5-خوبیاری آذرماه سال 69تاسال 1/7/71

6-اردلان از سال 71تا سال 75

7-امیر شاهی از سال 72تا سال 75

8-سمیع زاده از سال75تا سال 76

9-حسینی از سال 76تا سال 78

10-قاسمی از سال 78تا سال 82

11-سنائی از سال 82تا سال 86

12-محمد نژاد از سال 86

دادگستری جهرم: از جمله شهرستانهای درجه 2 محسوب شده که در سال 1318 امین صلح در این شهرستان تأسیس گردید؟ در سال 1321 به دادگاه بخش تبدیل شده و در سال 1326 به دادگاه شهرستان تبدیل شده، ومجدداً در سال 1322 به دادگاه بخش تبدیل شده ودر سال 1324 به دادگاه شهرستان بازگشته ودر سال 1373 با تغییرات در سیستم دادگاهها به دادگاه عمومی وانقلاب تغییر یافت.

دادگاه عمومی بخش خفر از توابع جهرم نیز در تاریخ 26/3/78 شروع به کار نمود.

اسامی رؤسای دادگستری این شهرستان :

-آقای ناطقی-حکیم زاد-پوئید-زاهدانی-کاظم صداقت-محمد حسن محمودزاده-احمد نراقی پور-نورالدین احمدی-علامه حسینی-مسیح عطارد-کسرائیان-قائمی-رازقی-امانی-زارعی-مهدی فرحی-علی محمد صالحی-نورالدین صادقی-علی نظر دخت-مسعود کوکبی-روح الله برزگر-محمد اسمی رئیس دادگستری فعلی.

دادگستری شهرستان داراب:

از بدو تأسیس دادگاه به صورت بخش مستقل در سال 1327در شهرستان داراب به دعاوی مردمی رسیدگی نموده که به مرور با توجه به نیاز شهرستان وتغییرات دادگستری. دادگاه بخش تبدیل به حقوقی 2 مستقل گردید وبه مرور در سال 69 به دادگستری وسال 1373 به دادگاه عمومی تبدیل واکنون نیز تابع تشکیلات قضائی دادگستری می باشد.

دادگستری شهرستان فیروزآباد:

در سال 1328 دادگاه صلح تأسیس گردیده ، پس از آن دادگاه بخش وبه رغم تغییرات در دیگر شهرستانها متعاقباً دادگاه حقوقی 2 مستقل واز سال 1370به دادگستری تبدیل گردید تا سال 1374 به دادگاههای عمومی تبدیل تا اینکه در اول مهر ماه 1383 مجدداً دادسرا احیاءگردید.

فراشبند از بخش های این شهرستان نیز دارای دادگاه عمومی ودادسرای عمومی وانقلاب می باشد.

اسامی قضات قبل از انقلاب آقایان کوهی-کاردان-بیات پور-پرچمنی وخسرو شاهی که تاریخ دقیق انتصاب آنها مشخص نمی باشد. پس از پیروزی انقلاب آقایان روزبهی-مؤمنی تا سال 1362بعنوان رئیس دادگاه بوده اند بعد از آن آقای غلامعلی نوری از سال 1362 تا سال 1374 واز سال 1374تا 77 آقای عیسی عرفانی زاده واز سال 1377تا پایان شهریور ماه 1383 آقای موسی احمدی وهم اکنون(در حال حاضر)آقای طهماسب یزدانیان ریاست دادگستری این شهرستان را به عهده دارند.

لارستان:

دادگاه بخش به عنوان اولین محکمه قضایی از 1/1/1332 در لارستان آغاز به کار نموده، البته تاریخ دقیقی از سیر تغییر در تشکیلات حوزه قضایی این شهرستان در دست نمی باشد از آنجایی که این شهرستان وسیع وپر جمعیت بوده ،می توان نتیجه گرفت که دادگاه عمومی ودادسرای عمومی وانقلاب همزمان با تغییرات در مرکز استان به این شهرستان نیز راه یافت تاریخ تأسیس دادگاه بخش توابع این شهرستان به ترتیب زیر می باشد.

دادگاه بخش خنج 1/1/1379  دادگاه بخش گراش 1/1/1381 

دادگاه بخش جویم 1/6/1380  دادگاه بخش بیرم 1/1/1382

اسامی رؤسای دادگستری شهرستان لارستان از ابتدا تاکنون:

1-آقایان دانشور    10-صدرالله پاپری

2-نیکوئی     11-محمد علی فیروزی

3-رسول نقابت     12-حسن شعله سعدی

4-علیرضا حبیب آگهی    13-مجید خواست خدائی

5-خسرو خسروشاهیان    14-قباد رحمانیان

6-هوشنگ یزدانی    15-سید رسول زارع

7-مختار خاتمی     16-سید عبدالله موسوی

8-محمد رضا تقی زادگاه   17-حاج عبدالنبی یکه

9-سید محمد علی زارعی

استهبان:

واحد قضایی شهرستان استهبان از مهرماه 1327 وبصورت دادگاه مستقل تأسیس ودر سال 1337 بعنوان دادگاه بخش مطرح وحدوداً در سال 73 به دادگستری تبدیل گردید،وهمزمان با تغییرات وراه اندازی مجدد دادسرا –دادسرای عمومی وانقلاب در معیت دادگاه عمومی در این شهرستان فعالیت خود را آغاز نمود.

رؤسای این واحد قضائی از ابتدا تاکنون: آقایان معدلت-پوشش-فتاح نصوری-سوادکوهی-منتصری-محمد کامران زاده،عبدالرسول جهانخواه-محمد علی سمیع زاده-حبیب الله دهقان-غلامعباس دهقانی ومحمد رضا حسین پور.

نی ریز:

از سال 1328 دادگاه بخش مستقل نی ریز شروع به کار نمود،ودر آبان ماه 74 دادگستری شروع بکار نمود. که در تاریخ مذکور شعبه دوم فعالیت نموده ودر سال 76 شعبه اول نیز افتتاح گردید، در سال 80 شعبه سوم نیز فعالیت خود را آغاز نمود.

سال 1328 تا سال 1362 دادگاه صلح مستقل تشکیل واز سال 62 تا آبان ماه 74 دادگاههای حقوقی او 2مستقل وکیفری دادگاه مدنی خاص ودادگاه مدنی فعالیت نموده وبالاخره از آبان ماه 1374 دادگستری شروع به کار نمود.

در تاریخ 12/3/80 دادگاه عمومی بخش آباده طشک مصوب در تاریخ 6/1/81 شروع بکار نمود.

اسامی رؤسای دادگستری نی ریز از ابتدا تاکنون:

از سال 1338تا 1339 احمد کوشش.

از سال 1339تا 1341احمد قمی.

از سال 1341تا1343هادی سلیمانی پور.

از سال 1349تا 1346آقای مصباحی.

از سال 1349تا1353احمد عبدی.

از سال 1353تا1354هوشمند استخریان.

از سال 1356تا1358مختار حاتمی.

از سال 1361تا1368عنایت الله درخشنده.

از سال 1368تا1371عبدالرسول جهانخواه.

از سال 1371تا1374آقای نصرالله خزائی.

از سال 1375تا1381آقای یوسف نیکنام.

از سال 1381(27/6/81تا  1386) آقای محمد رضا محمدی کشکولی.

 از سال 86 تا كنون ايمان غريب نواز

ممسنی:

شهرستان ممسنی در سال 1343 با تصویب دادگاه بخش در سال 1344 افتتاح که ریاست آنرا آقای غفاری عهده دار بوده است، بعد از ایشان آقای محمد علی زارعی وسپس آقای فرحی عهده دار ریاست دادگاه بخش بوده اند،دادگاه بخش دراین اوان به دادگاه صلح مستقل تبدیل وآقای فرحی مسئولیت آنرا بعهده داشته است بعد از ایشان به ترتیب آقایان حسن شعله سعدی،غلامرضا شمس پور،نوروزی ومجدداً آقای حسن شعله سعدی ریاست دادگاه صلح مستقل را بعهده داشته اند در سال 1373 به مدت کوتاهی تبدیل به دادگستری شهرستان ودادسرای عمومی سابق تبدیل که آقای قدرت الله میر فردی به ریاست دادگستری منصوب ودر سال 1374 تبدیل به دادگاههای عمومی وانقلاب شهرستان گردید که بعد از آقای قدرت الله میرفردی آقای مختار امیری وبعد از ایشان آقایان صدرالله رجائی نسب ومدتی آقای عبدالرضا مرادی بعنوان سرپرست ودر تاریخ 4/7/81 آقای موسی رهبری ریاست دادگستری راتاکنون عهده دار می باشند. در سال 83 در کنار دادگاههای عمومی وانقلاب دادسرای عمومی وانقلاب افتتاح ودر بخش رستم ممسنی دادگاه عمومی بخش رستم در سال 1381 افتتاح گردید. 

مرودشت:

تشکیلات دادگستری مرودشت از نیمه دوم 1355 فعالیت خود را تحت عنوان دادگاه بخش آغاز نمود. در این حین در کنار دادگاه بخش در همین سال شورائی به نام شورای داوری بخش مستقر در شهرداری وجود داشت که به حل اختلاف وصدور گواهی حصر وراثت امور حقوقی رسیدگی می نمود.دادگاه صلح در سال 58 تشکیل وسرانجام همین شعبه به شعبه دوم حقوقی تبدیل شد، در سال 60 دادگاه بخش به دادگاه عمومی شهرستان تبدیل که دارای دادگاه حقوقی او 2 بوده. با تأسیس دادسرا در سال 61 همزمان دادگاه کیفری 1 نیز تأسیس گردید. همراه با تغییرات وحذف سیستم دادسرا واحیاء دوبارۀ دادسرا ،دادسرای عمومی وانقلاب در معیت دادگاه عمومی تشکیل گردید.

دادگاه عمومی بخش کامفیروز از بخشهای مرودشت در تاریخ 20/2/85 آغاز به فعالیت نمود.

اسامی رؤسای دادگستری مرودشت تاکنون:

آقای طبیب زاده رئیس دادگاه بخش مرودشت از سال 55الی 58.

آقای نمازیان از 58تا 63.

آقای حاتمی از 64تا66.

آقای شناور از 66تا74.

آقای جهانخواه از 74تا77.

آقای مقیمی از 77تا80.

آقای نیکنام از 81تا83.

8-آقای احمدی از 84تا 85.

9-آقای علیدادی از 85تاکنون.

 

اقلید:

واحد قضائی اقلید در تیرماه 62 وتحت عنوان دادگاه صلح مستقل تأسیس وشروع به کار نمود.

در سال 1365 بعنوان دادگاه حقوقی 2 مستقل تغییر یافت ودر تیرماه 1371 به دادگستری تغییر یافت که دادسرا نیز در همین سال در معیت محاکم راه اندازی گردید. در سال 74 دادگستری اقلید به دادگاههای عام تبدیل وبا حذف دادسرا سه شعبه دادگاه تحت عنوان شعبه اول-شعبه دوم و شعبه سوم راه اندازی سپس در سال 83 با حذف دادگاههای عام وبا احیاء دادسرا سه شعبه دادگاه تحت عنوان شعبه اول دادگاه حقوقی وشعبه 1.1 دادگاه جزائی وشعبه 1.2دادگاه جزائی وهمچنین دادسرا تحت عنوان شعبه دادستانی و2 شعبه دادیاری واجرای احکام کیفری تشکیل وراه اندازی گردید.

رؤسای واحد قضائی اقلید:

1-آقای اکبر داوری قمی از سال 1362لغایت 1366بعنوان رئیس دادگاه صلح مستقل.

2-آقای کیومرث محمودی از سال 1366لغایت 1373بعنوان رئیس دادگاه حقوقی مستقل ورئیس دادگستری .

3-آقای علی حبیبی از سال 1373 لغایت 1375بعنوان ریاست دادگستری اقلید.

4-آقای منصور احمدی جزمی از سال 75 لغایت 77 بعنوان رئیس دادگستری اقلید.

5-آقای سید شجاعت کاظمی از سال 77لغایت 79بعنوان رئیس دادگستری اقلید.

6-آقای محمد علی معقولی از سال 79لغایت 80بعنوان رئیس دادگستری اقلید.

7-آقای طهماسب یزدانیان از سال 80لغایت 83بعنوان رئیس دادگستری اقلید.

8-آقای کاظم اکرمی از سال 83لغایت 85بعنوان رئیس دادگستری اقلید.

9-آقای علی منفرد از سال 85تاکنون.  

 

 

سپیدان(اردکان):

دادگستری شهرستان سپیدان از سال 62 تحت عنوان دادگاه صلح مستقل آغاز به کار کرد. سپس با تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تحت عنوان دادگستری فعالیت خود را ادامه داد ودر نیمه دوم سال 83 با احیاء دادسراها نیز دوبخش دادسرا ودادگستری فعالیت می نماید.

بخش بیضاء نیز در تاریخ 7/12/79 نیز دارای دادگاه عمومی شد.

اسامی رؤسای دادگستری سپیدان:

1-محمد رضا امینی  5-پرویز نظری   9-محمد نوروزی

2-اسدالله فرمانی(کفیل)  6-غلامرضا شمسی پور  10-محمد علیپور

3-محمد حسن براتی  7-رضا ویس رزمجوئی  11-سید فضل الله زارعی

4-حسین احمدی (کفیل)  8-عبدالرضا مرادی  12-سید مصطفی بحرینی

لامرد:

سابقه افتتاح اولین دادگاه در لامرد به سال 69 بر می گردد. در آذرماه 69 دادگاه حقوقی دومستقل لامرد به ریاست آقای اصغر تک بند، تشکیل شد در آذرماه 71 سید حسین احمدی به ریاست دادگاه حقوقی در مستقل منصوب گردید. در سال 74 با انحلال دادسراها ، دادگاههای عمومی وانقلاب، دادگاه عمومی دو مستقل لامرد به دادگستری ارتقاء یافت وپس از آن با تشکیل دادسراها، دادسرای عمومی وانقلاب نیز تشکیل گردید.در آبان ماه 76 غلامحسین سبحانی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان لامرد انتخاب در آذرماه 79 عبدالرضا صدری نژاد رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان لامرد بعنوان سرپرست دادگستری انجام وظیفه نمود. ریاست دادگستری این شهرستان از مهرماه 81تاکنون به عهده آقای حسین نعیمی می باشد.

خرم بید:

دادگاه حقوقی 2 مستقل بخش قنقری در تاریخ 30/2/70 در این شهرستان تشکیل گردید.

سال 78 دادگاه حقوقی 2 مستقل تبدیل به دادگستری شد و در سال 82 بعنوان دادسرا فعالیت خود را آغاز نموده است.

رؤسای این واحد قضائی از بدو تأسیس

1-حسین کرمانی نژاد(رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل سال 70)

2-حمزه نعمت اللهی(رئیس دادگستری سال 76)

3-محمد علی شریف منش(رئیس دادگستری سال 20/10/76)

4-سید احمد حسینی مقدم(معاونت قضائی وسرپرست سال 80)

5-ناصر دهقان (رئیس دادگستری 22/12/80)

6-مجید علائی نیا(رئیس دادگستری 29/2/86)

بوانات:

شهرستان بوانات در تاریخ 19/4/70 دارای دادگاه حقوقی 2 مستقل بوده که در تاریخ 31/4/74 تبدیل به دادگاه عمومی بخش ودر همان سال تبدیل به دادگاه عمومی شهرستان گردید. در سال 83 نیز دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان نیز احیاء گردید.

مشخصات رؤسای واحد قضائی

1-امین حسین رحیمی 19/4/70

2-محمد حاجی محمودی 1/1/72

3-محمد علی زمانی 1/4/76

4-حمید رضا خوش نیت 11/8/86 دادرس ،کفیل(14/1/78 رئیس دادگستری)

5-مهدی اقبال 2/7/81

6-محمد جواد ناصری 20/4/83 

ارسنجان:

در سال 1371 اولین حوزه قضائی در بخشهای استان فارس به بخش ارسنجان تحت عنوان دادگاه حقوقی 2 مستقل تعلق گرفت واز تاریخ 1/12/71 شروع به کار نمود وبا تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این دادگاه به دادگاه عمومی بخش ارسنجان ودر سال 77 با شهرستان شدن ارسنجان به دادگستری تغییر وضعیت داد.

ضمناً دادسرای عمومی وانقلاب در سال 83 به این شهرستان راه یافت.

اسامی رؤسای حوزه فضائی

1-آقای سید رسول زارع از تاریخ 1/12/1371 لغایت 27/7/1375

2-آقای علی حسین شجاعی از تاریخ 28/7/75لغایت 18/8/1384

3-آقای غلامحسین رستگار از تاریخ 19/8/84 تاکنون.

قیر وکارزین:

دادگستری قیر وکارزین در تاریخ 16/10/76 در قالب دادگاه عمومی بخش قیر وکارزین فعالیت نمود. سپس در سال 81 شعبه دوم کیفری تشکیل ودر مهرماه 83 دادسرا احیاء و شعبه دوم منحل گردید.

اسامی رؤسای حوزه قضائی:

1-آقای غلامرضا ملاعالی از تاریخ 16/10/76تا تاریخ 1/5/81

2-سید عبدالرضا وهاج از تاریخ 1/5/81تا تاریخ 20/10/84

3-حجت کردنژاد 10/10/84تاکنون.

زرین دشت:

تشکیل دادگاه عمومی بخش در مورخه 3/3/1380 تشکیل شعبه دوم دادگاه در مورخه 15/4/1381 انحلال شعبه دوم وتشکیل دادسرا با چارت تشکیلاتی دادستانی،دادیاری شعبه اول ودوم بازپرسی در تاریخ 1/7/1383.

اسامی رؤسای حوزه قضائی:

آقای علی اصغر رزاقی در مورخه 3/3/80 به عنوان کفیل ودر مورخه 5/6/80 بعنوان دادرس علی البدل در تاریخ 22/6/80 با حفظ سمت بعنوان معاون قضائی ودر مورخه 20/5/81 رئیس دادگستری آقای حسین باهنر در مورخه 25/3/84 بعنوان کفیل دادگستری تا مورخه 19/9/85.

آقای اصغر مهدوی از تاریخ 19/9/84 تاکنون.

 

 

 

 

دادستانهای دادگستری استان فارس

مرحوم آقای نظری

آقای منصوب مصباحی  

آقای ابوالحسن محققی  

آقای امانی سرمانی

آقای بنی صدر ( پسر عموی بنی صدر)

آقای جهانگیر ثانی

آقای امیر قاسمی

آقای رئیسیان (1336 )

آقای ناصح

آقای دکتر عبدالحمید جلیلی

آقای امیر محمود قشقائی

آقای محجوب آفاق

آقای شهر سوارانی

آقای گویا

دادستانهای انقلاب از بدو تشکیل دادسراهای انقلاب :

1. مرحوم حسام فیض سال 58-57
2. آقای امیری 58  
3. آقای سید وجیه اله موسوی 59
4. آقای ابراهیم میر غفاری 59
5. آقای علی اکبر ماهرخزاد 60
6. آقای سید ضیاء میرعمادی 61
7. غلامرضا رمضانی 63-62
8. نوراله اسلامی نیا 69-64
9. سید حاج محمد موحد 70-69

       10.   محمد کرمی 74-70

11- از سال 74 تا 1/7/83 پست دادستان حذف از تاریخ 1/7/84 تاکنون دادستان عمومی و انقلاب شیراز جناب آقای سید مجید حسینی می باشند .

روسای دادگاههای انقلاب از بدو تشکیل دادگاههای انقلاب .

1. آقای معتمدی 57
2. آقای سید علی محمد دستغیب 58-57
3. سید اسدالفه عندلیب 59-58
4. آقای محمد رضا بروجردی 61-59
5. آقای شیخ عبدالعلی قنبری 63-61
6. آقای محمد علی مصیبی 68-64
7. آقای محمد علی فاضل 74-69
8. آقای محمد کرمی 74-77
9. آقای سید مجید حسینی 77-83

10-جابر بانشی از سال 83 تاکنون